تعديل برنامج التوازن المالي خلال أسابيع وتوقع تمديده إلى 2023

ينتظر الإعلان عن تعديلات جديدة في برنامج التوازن المالي خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وزير المالية محمد الجدعان، مشيرا إلى أن تلك التعديلات ستنشر قبل الإعلان عن ميزانية 2018، متوقعا تمديد البرنامج الذي كان محددا له 2020 لمدة 3 أعوام أخرى حتى 2023.

وأوضح الجدعان في تصريح لصحيفة مال الالكترونية أن الوصول إلى التوازن الصفري (مساواة النفقات مع الإيرادات) بحلول 2020 ليس هدفا، بل الهدف الرئيس الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، مؤكدا أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى 2023 على أن يتم قبل ذلك تحقيق مستويات معينة في كل عام للمحافظة على نسبة نمو متدرج. لكن الوزير أشار إلى أنه بالإمكان الوصول للتوازن قبل ذلك الموعد في حال تحسنت أسعار النفط أكثر مما هو متوقع، مفيدا بأن مؤشرات الأداء لعام 2018 يتوقع أن تكون إيجابية بشكل اكبر. وأكد الجدعان أن دخل السعودية من النفط زاد 30% خلال الفترة الماضية رغم انخفاض الإنتاج بسبب اتفاق الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها.

تقديرات ليست دقيقة

وحول تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والذي توقع أن تبلغ مستويات النمو خلال العام الحالي 0.1%، أوضح الجدعان أن هذه التقديرات لا تعبر بشكل دقيق عن مستويات النمو في المملكة، مبينا أن تقديرات الصندوق تعتمد على معايير متفق عليها تركز على حجم إنتاج النفط وليس الأسعار.

وقال إن هذا المعيار يشمل الناتج المحلي الإجمالي النفطي وأيضا غير النفطي، ويركز تحديدا في الجانب النفطي على مستويات الإنتاج، ولا علاقة له بالأسعار، حيث تراجع الإنتاج بحكم اتفاق الدول المنتجة للنفط إلا أن مستويات الأسعار زادت، وبالتالي زاد دخل الحكومة منه وقدرتها على زيادة الإنفاق لدعم مزيد من النمو الاقتصادي.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية 2017 ما نسبته 0.1% على أن يعاود الارتفاع في 2018 إلى 1.1% فيما سجل العام الماضي نسبة 1.7% بعد أن كان 4.1% خلال 2015. وشهدت تلك الفترة زيادة في الإنتاج السعودي تجاوز 10 ملايين برميل.

2018 سيكون إيجابيا

وأوضح الجدعان أن الناتج المحلي غير النفطي شهد نموا جيدا خلال النصف الأول، متوقعا زيادته قبل نهاية العام، مشددا على أن الحكومة زادت من إنفاقها الرأسمالي خلال 2017، مشددة على القدرة على الاقتراض من السوقين المحلية والدولية وتوفر احتياطيات جيدة.

وأفاد بأن عام 2018 سيكون إيجابيا للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن المملكة تخطط لمزيد من التوسع المالي في ميزانية العام المقبل أكثر مما كان مقررا لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.