يتقاتلون في مواقع العمل
الجمعة - 27 أكتوبر 2017
Fri - 27 Oct 2017
هل يمكن اعتبار حوادث القتل في مواقع العمل من الأخبار غير السيئة جدا؟ الإجابة المفصلة على مقاييس العقل السليم تؤكد سوء الفعل، وأبعد من ذلك استنكاره وتجريمه. من الطبيعي أن تتكاثر الأسئلة عن الدوافع الفعلية لحدوث مثل هذه القضايا الجنائية التي ينظر إليها البعض من باب كونها وليدة، بمعنى أنها دخيلة على المجتمع.
حوادث العنف في مواقع العمل تتنوع غير أنها في الآونة الأخيرة سلكت الطريق الأقرب إلى الموت.
في وجه العموم، إذا ربطنا ما حدث من عنف ودم في بعض المواقع بالخلافات في العمل، وهذا ما جرت العادة على سماعه من الجهات الرسمية المخولة بالحديث بعد كل حادثة، وجب الدخول في دائرة الحقوق الوظيفية، والسؤال هو: هل في الأنظمة الوظيفية ثغرات تؤثر على حقوق العاملين وتخلق في نفس الوقت فرصة للمديرين باختلاف مستوياتهم للتضييق على من يعملون تحت إداراتهم متى رغبوا ذلك، إما لتصفية الحسابات الشخصية أو ممارسة التسلط الوظيفي للتعبير عن قوة الهرم وتحقيق المزيد من الإذعان، ولهذا تخلص الأمور إلى هذه الحوادث المروعة؟ السؤال بشكل آخر: هل حقوق العاملين غير مفهومة لهم، ويطالبون ما يفوق المحددات النظامية وبالتالي يدفعهم علو سقف التطلعات إلى ارتكاب هذا النوع من القضايا؟ سؤال آخر: هل الجهوية والمحسوبيات خلف حوادث العنف في مواقع العمل؟
باختصار يجوز خلف كل حادثة أن تقول تحليلات المجالس الخاصة الكثير عن سوء اختيار المديرين، وربما يوصف الجاني بسوء السلوك أو الاعتلال النفسي، لكن هل يجوز القول بأن العدوانية تتلبس المجتمع المحلي دون وعيه وأدنى خلاف يحركها على الأرض؟
حوادث العنف في مواقع العمل تتصاعد. حادثة بلدية القرى بالباحة نتيجة خلاف في العمل بحسب الجهات الضبطية والمحصلة قتيلان - الرئيس والمرؤوس، وقبلها حادثة مكتب تعليم الدائر بجازان المنتهية إلى مقتل ستة أشخاص وجرح آخرين – كلهم من العاملين في مكتب التعليم - على يد أحد زملائهم. وقتها تناولت المواقع الإعلامية حديث أحد زملاء المعلم الجاني تعليقا على ما حدث. والخلاصة أن الحادثة مروعة والأسباب موجعة.
ختاما، آن الأوان لاتخاذ التدابير العملية للتصدي لظاهرة العنف في مواقع العمل قبل أن يصبح العنف ثقافة مهنية. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
حوادث العنف في مواقع العمل تتنوع غير أنها في الآونة الأخيرة سلكت الطريق الأقرب إلى الموت.
في وجه العموم، إذا ربطنا ما حدث من عنف ودم في بعض المواقع بالخلافات في العمل، وهذا ما جرت العادة على سماعه من الجهات الرسمية المخولة بالحديث بعد كل حادثة، وجب الدخول في دائرة الحقوق الوظيفية، والسؤال هو: هل في الأنظمة الوظيفية ثغرات تؤثر على حقوق العاملين وتخلق في نفس الوقت فرصة للمديرين باختلاف مستوياتهم للتضييق على من يعملون تحت إداراتهم متى رغبوا ذلك، إما لتصفية الحسابات الشخصية أو ممارسة التسلط الوظيفي للتعبير عن قوة الهرم وتحقيق المزيد من الإذعان، ولهذا تخلص الأمور إلى هذه الحوادث المروعة؟ السؤال بشكل آخر: هل حقوق العاملين غير مفهومة لهم، ويطالبون ما يفوق المحددات النظامية وبالتالي يدفعهم علو سقف التطلعات إلى ارتكاب هذا النوع من القضايا؟ سؤال آخر: هل الجهوية والمحسوبيات خلف حوادث العنف في مواقع العمل؟
باختصار يجوز خلف كل حادثة أن تقول تحليلات المجالس الخاصة الكثير عن سوء اختيار المديرين، وربما يوصف الجاني بسوء السلوك أو الاعتلال النفسي، لكن هل يجوز القول بأن العدوانية تتلبس المجتمع المحلي دون وعيه وأدنى خلاف يحركها على الأرض؟
حوادث العنف في مواقع العمل تتصاعد. حادثة بلدية القرى بالباحة نتيجة خلاف في العمل بحسب الجهات الضبطية والمحصلة قتيلان - الرئيس والمرؤوس، وقبلها حادثة مكتب تعليم الدائر بجازان المنتهية إلى مقتل ستة أشخاص وجرح آخرين – كلهم من العاملين في مكتب التعليم - على يد أحد زملائهم. وقتها تناولت المواقع الإعلامية حديث أحد زملاء المعلم الجاني تعليقا على ما حدث. والخلاصة أن الحادثة مروعة والأسباب موجعة.
ختاما، آن الأوان لاتخاذ التدابير العملية للتصدي لظاهرة العنف في مواقع العمل قبل أن يصبح العنف ثقافة مهنية. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
