رويترز - واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقليتها الروهينجا المسلمة بما في ذلك عقوبات مستهدفة بموجب قانون ماجنتسكي. وأضافت الوزارة في بيان أمس الأول «نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار، ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى».

وتابعت «من الضروري تحميل المسؤولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية».

وقال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة تحمل قيادة الجيش في ميانمار مسؤولية الحملة الشرسة على الروهينجا المسلمين.ومثلت هذه التصريحات أقوى رد أمريكي حتى الآن على أزمة الروهينجا، لكنها لم تصل لحد الإجراءات القوية التي يمكن لواشنطن اتخاذها مثل إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي علقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.وقالت الخارجية «نبحث آليات المحاسبة المتاحة وفقا للقانون الأمريكي بما في ذلك العقوبات المستهدفة بموجب قانون ماجنتكسي». وأضافت أن من الإجراءات التي اتخذت بالفعل إعادة العمل بحظر السفر على الأعضاء الحاليين والسابقين بجيش ميانمار، وحرمان الوحدات العسكرية والضباط بولاية راخين من المساعدات الأمريكية.