أكد عضوان في لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أن قرار الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس، سيحد من المتاجرة غير المشروعة بالمنتجات البترولية المدعومة، ويوقف التهريب والهدر للثروات الوطنية اللذين كبدا الاقتصاد الوطني أثمانا باهظة على مدى سنوات طويلة، وأن القرار سيوفر مبالغ ضخمة على الاقتصاد الوطني ويتيح توجيهها إلى القطاعات.

وأفاد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد بأن التنظيم الجديد يهدف إلى استفادة الدولة من حقها في بيع المنتجات البترولية غير المستخدمة في الحرق بالأسعار العالمية، حيث إن الحرق يستخدم في وسائل النقل أو الصناعة، إلا أن استخدام الوقود كلقيم في الصناعة يفرض السعر العالمي كما هو الحال في الدول الأخرى، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى وقف عمليات الممارسات الخاطئة والاستغلال الخاطئ للمواد المدعومة، سواء في الداخل أو الخارج، وتهيئة استفادة الدولة من الموارد المتحصلة في دعم التنمية وتسريع الدورة الاقتصادية.

بدوره أوضح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن التنظيم سيحد من التلاعب ويعيد للدولة حقها، لافتا إلى أن النظام يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، ستجعل من ارتكاب المخالفة مغامرة، منوها إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة كان لها شرف إعداد مسودة النظام.

من جهته أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان أن النظام سيحافظ على أحقية السعوديين بالدعم، إذ إن الأسعار العالمية للمنتجات النفطية تفوق بكثير ما يعطى للمنتج المحلي؛ مما دفع بعض المنتجين المحليين لتصدير المشتقات النفطية على شكل منتجات وبالتالي تصدير دعم الدولة دون دفع فارق السعر للدولة لتحقيق مكاسب خاصة؛ إضافة للاستمرارية والمنافسة العالمية التي يحظى بها المنتجون المحليون لحصولهم على المنتجات بالسعر المدعوم.

وقال إنه سجلت حالات لتصدير المنتجات البترولية على شكل منتجات وتم التحقيق فيها فقط، والواقع أن المشتقات النفطية تعطى مدعومة للمنتج المحلي لأغراض التصنيع والبيع المحلي، وتصديرها يعد غير قانوني في ظل عدم دفع فارق السعر للدولة، كما أنه يمس المواطنين كمستهلكين نهائيين في حالة حدوث شح في أحد المنتجات المدعومة نتيجة التصدير؛ مما يدفع التجار لاستيراده بالسعر العالمي لتغطية حاجة السوق المحلية.

واعتبر الصبان أن هذه الحالات ولدت الحاجة للنظام والتقنين للمحافظة على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي؛ وضمان عدم استفادة غير السعوديين من الدعم أو تحقيق المكاسب الخاصة بالشركات على حساب دعم المواطنين.