تسهيلات جاذبة ترفد الاستثمار السعودي الروسي

طرح اقتصاديون 12 نقطة مشتركة بين اقتصادي كل من السعودية وروسيا، تدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن الاتفاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمارية ستعزز الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع اللوجستي، إضافة إلى الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

نقاط تلاق

وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي عبدالعزيز الكريدس أن من الضروري دعم نقاط التلاقي والتواصل بين البلدين بما يحقق الأهداف المشتركة، لافتا إلى أن قطاعات الأعمال في البلدين قادرة على تعميق العلاقات المشتركة الاقتصادية بما يرفع القيم المضافة في الناتج المحلي للبلدين.

وأشار إلى وجود استثمارات سعودية متعددة في روسيا واستثمارات روسية بالسعودية في المقابل، كما أن التبادل التجاري الذي لا يتجاوز في الوقت الحاضر مليار دولار يمكن أن يتضاعف مع رغبة البلدين في الشراكة الاقتصادية.

دفع العلاقات

وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن روسيا لاعب رئيس على مستوى العالم في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن تعزيز العلاقات معها يخدم الجانبين، لافتا إلى وجود فرص اقتصادية كبيرة في مجالات الطاقة والصناعات العسكرية والدعم اللوجستي للصناعات، وهو ما يمكن أن تستفيد منه المملكة في برنامج التحول والرؤية الوطنية. وأوضح أن روسيا أبدت رغبة بالاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات ذات الميزة، وأجرت وفود من كلا البلدين زيارات متبادلة أسفرت عن تأسيس مشاريع مشتركة.

خلق توازنات

وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة: لروسيا حضور كبير على المستوى الدولي كأحد أبرز اللاعبين في مختلف بقاع العالم، ومن مصلحة المملكة التواصل مع روسيا لخلق التوازنات والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى وجود ثنائية بين البلدين في مجال الطاقة كأبرز منتجين للنفط في العالم وفي المحافظة على استقرار الأسعار، كما أن المملكة مهتمة بتوقيع اتفاقات في مجال الطاقة النظيفة النووية والشمسية والرياح والاستفادة من تجارب روسيا في هذا المجال.

مصلحة مشتركة

وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان وجود قواسم مشتركة كثيرة بين اقتصادي البلدين تؤكد ضرورة وجود علاقات متطورة بينهما، منوها بأن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات يعدان ركيزة أساسية في البلدين، كما لعبت روسيا دورا بارزا في استقرار أسعار النفط باعتبارها أكبر المنتجين خارج أوبك، أيضا عضوية كل منهما في قمة الـ20 تؤكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة، والظروف الحالية ملائمة للمضي قدما في تطوير الشراكة التجارية السعودية الروسية.

ولفت إلى أن قطاع الأعمال السعودي أكثر تفاعلا مع المبادرات، حيث أقام السعوديون مشاريع خاصة أو بالشراكة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبتروكيماويات وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية وأجهزة الاتصال والأدوية والزيوت النباتية وغيرها.

مشاريع المحتوى

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف عبدالله الصانع إلى اهتمام كبير من الصناعيين السعوديين في الشراكة مع نظرائهم الروس في مختلف قطاعات الصناعة، خاصة الصناعات المطلوب زيادة المحتوى الوطني فيها كالصناعات العسكرية التي توجد بها فرص ثمينة يمكن الاستفادة من خبرة الجانب الروسي فيها.

وذكر أن إقامة مدن صناعية عملاقة في هذا المجال يدعم هذا التوجه الذي أكدت روسيا اهتمامها بالشراكة مع السعوديين فيه، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الصناعيين ضمن مجلس الغرف للاستفادة من الاتفاقات التي تعقد في المجال الصناعي بين البلدين.

تعزيز خبرات

وأبان عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن هناك فرصا واعدة في جميع المجالات للروس بالمملكة، من ضمنها مشاريع المحتوى الوطني التي يمكن أن يسهموا فيها بفعالية، وما يتوفر فيه من فرص في قطاعات واعدة تناسب الشركات الروسية التي تتمتع بخبرات وإمكانات متميزة في مختلف المجالات إلى جانب مجال الصناعة المعرفية، يضاف إلى ذلك أن روسيا تعد من الأسواق المستهدفة للمصدرين السعودين، حيث استطاعت شركات للزيوت النباتية والمواد الغذائية الاستحواذ على حصص من السوق الروسي، وهو ما يشجع مستثمرين آخرين في قطاعات أخرى على التصدير.

تصاعد علاقات

وأفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث بأن علاقات البلدين شهدت تطورا دافعه المصلحة المشتركة، وعلى الرغم من التطور الجيد في العلاقات إلا أن هناك كثيرا من الفرص ما زالت تحتاج للجهد والعمل الدؤوب من قبل الطرفين.

دافع للشراكة

وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المشاري أن روسيا تحتل مساحة شاسعة وتزخر بكثير من الفرص والمشاريع على صعيد الاستثمار المباشر واستثمارات الحوافظ والاستثمارات المجازفة، فضلا عن مشاريع البنية الأساسية الضخمة، وتسعى إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاع المنتجات المبتكرة، والقطاع الزراعي والمشاريع الصناعية، وهي ميادين ذات أولوية بالنسبة للسعودية تدفع للشراكات.

1 النفط والغاز  والبتروكيماويات قطاعات رئيسة للدخل

2 العضوية المشتركة في قمة ال 20

3 كلاهما لاعب مؤثر على مستوى العالم

4 لكلا البلدين رؤية وطنية يهدفان لتحقيقها

5 لدى البلدين خطط لتنويع مصادر الدخل

6 يسعى كل منهما لجذب الاستثمارات الدولية

7 توجد رغبة لكل من البلدين في الشراكة مع الآخر

8 بنية تحتية وتسهيلات جاذبة للاستثمار في البلدين

9 يصنف البلدان على أنهما ناميان

10 يدعم كل منهما اقتصادات الدول الفقيرة

11 مساهمتهما في استقرار أسواق النفط

12 دعم البلدين لجهود مكافحة تبييض الأموال دوليا