ليت وعسى
الأربعاء - 04 أكتوبر 2017
Wed - 04 Oct 2017
لم ولن يكون الإصلاح الإداري وصمة عيب ولا باب انتقاص، بل العكس هو أن الإصلاح الإداري مشروع الدول الرشيدة وبوابتها نحو التطور، هذا ليس فحسب بل هو المشروع الوطني الذي لا تتوقف له حركة في الدول التواقة إلى تحريك التنمية المستدامة وتقوية عودها وأيضا سد منافذ القلق المجتمعي وتمتين الإجراءات الوقائية في وجه الفساد أقصد الإداري والمالي.
المستجدات تتوالى والناس تتوق إلى مرونة الأنظمة الخدمية وجودة مخرجاتها، والواقع يفرض مقابل كل ذلك على المؤسسة الرسمية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التكاليف، مع ضمان تحقيق الجودة والعدالة الاجتماعية، وبين العدالة والسيطرة والجودة تفاصيل يعرفها أهل الاختصاص، وهي إن تكاثرت ليست عصية على الحلول.
عموما عند اتباع مدرسة الإصلاح الإداري إذا جازت التسمية أن المدخل إلى الإصلاح الإداري يأتي من إدخال التغييرات اللازمة على الأنظمة الإدارية السارية التي يتبين في أعقاب عملياتها التنفيذية حقيقة إصابتها بوباء التعقيدات العفوية أو المصنوعة.
ما فائدة بعض بنود الأنظمة السارية التي تولد التذمر وتدفع الناس لإشغال المراجع العليا إن هي بقيت كما هي دون تغيير يعالج الخلل، قبل ذلك أين دور المعنيين بالأمر في الوزارات والمصالح الحكومية وقد وسعت الدولة الصلاحيات وأفسحت المجال للتغييرات المنتهية إلى تحقيق المنفعة العامة.
الحديث ذو شجون ولكل امرئ ما نوى، باختصار تطرقت في مقالات سابقة لمسائل أحسبها من روافد الإصلاح الإداري.. في هذه المساحة رجوت معالي وزير التعليم قبل أيام أن يعيد النظر في نظام القبول في الجامعات وتحديدا شرط استبعاد من مضى على تخرجه أو تخرجها في الثانوية العامة خمس سنوات أو أكثر من الدراسة الجامعية انتظاما، سقت من المبررات ما أظنه جدير بالتأمل والتفكير، وفي المقدمة إذا كان القصد من الشرط يعود لاحتمالية ترهل الطالب أو الطالبة معرفيا فما قيمة السنة التحضيرية المعول بها حاليا، وإذا كان الأمر يعود للقدرة الاستيعابية فيما مضى، فالواقع الراهن المشرف يقول في كل مدينة جامعة وفي بعض المدن السعودية أكثر من واحدة. في الأخير ما الفائدة المرجوة من عدم قبول هذه الفئة وما هي الرسالة عدا كون بعض الشك لا ينقطع من بعض اللوائح والتعليمات. السؤال أين سيذهب هؤلاء؟ ماذا سيفعلون؟ هل من بدائل جاذبة أو مغرية؟
من جهة أخرى، في هذه المساحة قبل أكثر من عام، اقترحت على الجهات المختصة وتحديدا وزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة، وضع الأوامر السامية الكريمة القاضية بمنح المواطنين أراضي سكنية أو زراعية مثلا في مكانها اللائق وصون غاياتها النبيلة، فهذه الأوامر صادرة من ولي الأمر وهذا يكفي أن يعتد بها كوثائق تملك بعد التنفيذ والتخصيص،
ورأيي آنذاك والآن أنه من الأنسب عدم إشراك أو إشغال أي جهة مثل كتابات العدل في إجراءات التنفيذ على أساس أن الأوامر السامية وهي المتوجة بإمضاء خادم الحرمين الشريفين فوق إتمام أو إثبات مشروعيتها من قبل أي جهة حكومية، الكل معني بالتنفيذ.
لو استقام هذا الاقتراح لاستدامت قيمة الأمر في النفوس وقصر خط سير الإجراءات، ولا شك خف الضغط على كتابات العدل، ولهذه الأخيرة بطبيعة الحال ممارسة اختصاصاتها لاحقا، حال انتقال ملكية العين برغبة المالك الأول الذي صدر الأمر السامي لصالحه بداية إلى مالك آخر- أشخاص أو جهات.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
المستجدات تتوالى والناس تتوق إلى مرونة الأنظمة الخدمية وجودة مخرجاتها، والواقع يفرض مقابل كل ذلك على المؤسسة الرسمية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التكاليف، مع ضمان تحقيق الجودة والعدالة الاجتماعية، وبين العدالة والسيطرة والجودة تفاصيل يعرفها أهل الاختصاص، وهي إن تكاثرت ليست عصية على الحلول.
عموما عند اتباع مدرسة الإصلاح الإداري إذا جازت التسمية أن المدخل إلى الإصلاح الإداري يأتي من إدخال التغييرات اللازمة على الأنظمة الإدارية السارية التي يتبين في أعقاب عملياتها التنفيذية حقيقة إصابتها بوباء التعقيدات العفوية أو المصنوعة.
ما فائدة بعض بنود الأنظمة السارية التي تولد التذمر وتدفع الناس لإشغال المراجع العليا إن هي بقيت كما هي دون تغيير يعالج الخلل، قبل ذلك أين دور المعنيين بالأمر في الوزارات والمصالح الحكومية وقد وسعت الدولة الصلاحيات وأفسحت المجال للتغييرات المنتهية إلى تحقيق المنفعة العامة.
الحديث ذو شجون ولكل امرئ ما نوى، باختصار تطرقت في مقالات سابقة لمسائل أحسبها من روافد الإصلاح الإداري.. في هذه المساحة رجوت معالي وزير التعليم قبل أيام أن يعيد النظر في نظام القبول في الجامعات وتحديدا شرط استبعاد من مضى على تخرجه أو تخرجها في الثانوية العامة خمس سنوات أو أكثر من الدراسة الجامعية انتظاما، سقت من المبررات ما أظنه جدير بالتأمل والتفكير، وفي المقدمة إذا كان القصد من الشرط يعود لاحتمالية ترهل الطالب أو الطالبة معرفيا فما قيمة السنة التحضيرية المعول بها حاليا، وإذا كان الأمر يعود للقدرة الاستيعابية فيما مضى، فالواقع الراهن المشرف يقول في كل مدينة جامعة وفي بعض المدن السعودية أكثر من واحدة. في الأخير ما الفائدة المرجوة من عدم قبول هذه الفئة وما هي الرسالة عدا كون بعض الشك لا ينقطع من بعض اللوائح والتعليمات. السؤال أين سيذهب هؤلاء؟ ماذا سيفعلون؟ هل من بدائل جاذبة أو مغرية؟
من جهة أخرى، في هذه المساحة قبل أكثر من عام، اقترحت على الجهات المختصة وتحديدا وزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة، وضع الأوامر السامية الكريمة القاضية بمنح المواطنين أراضي سكنية أو زراعية مثلا في مكانها اللائق وصون غاياتها النبيلة، فهذه الأوامر صادرة من ولي الأمر وهذا يكفي أن يعتد بها كوثائق تملك بعد التنفيذ والتخصيص،
ورأيي آنذاك والآن أنه من الأنسب عدم إشراك أو إشغال أي جهة مثل كتابات العدل في إجراءات التنفيذ على أساس أن الأوامر السامية وهي المتوجة بإمضاء خادم الحرمين الشريفين فوق إتمام أو إثبات مشروعيتها من قبل أي جهة حكومية، الكل معني بالتنفيذ.
لو استقام هذا الاقتراح لاستدامت قيمة الأمر في النفوس وقصر خط سير الإجراءات، ولا شك خف الضغط على كتابات العدل، ولهذه الأخيرة بطبيعة الحال ممارسة اختصاصاتها لاحقا، حال انتقال ملكية العين برغبة المالك الأول الذي صدر الأمر السامي لصالحه بداية إلى مالك آخر- أشخاص أو جهات.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
