الاتصالات السعودية تطلب تمديد موعد دين ترك تليكوم
الثلاثاء - 03 أكتوبر 2017
Tue - 03 Oct 2017
طلبت الاتصالات السعودية من بنوك تمديد الموعد النهائي للسداد في محادثات دين مرتبط بترك تليكوم، وهي شركة اتصالات تركية لخطوط الهاتف الثابت تسعى الاتصالات السعودية لشراء حصة فيها.
وأوضحت ثلاثة مصادر أن طلب الاتصالات السعودية جاء بالنيابة عن الشركة الأم لترك تليكوم وهي أوجيه تليكوم التي تملك فيها الشركة السعودية حصة قدرها 35%.
وقال أحد المصادر إن طلب تمديد الموعد النهائي لسداد مستحقات قرض بقيمة 4.75 مليارات دولار يأتي مع تخلف أوجيه تليكوم، ومقرها دبي، عن سداد ثلاث مدفوعات متتالية. وتخلفت أوجيه أيضا عن سداد مدفوعات مماثلة في سبتمبر 2016 ومارس 2017.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن بعد، إن الطلب قيد الدراسة الآن من جانب مقرضي أوجيه والخزانة التركية.
وكانت الاتصالات السعودية في مقدمة المتقدمين بعروض لشراء حصة أوجيه البالغة 55% في ترك تليكوم.
نبعت مشكلات أوجيه من قرض مجمع بقيمة 4.75 مليارات دولار حصلت عليه في 2013 في إطار إعادة تمويل دين. وتواجه الشركة منذ ذلك الحين صعوبات في سداد استحقاقات القرض مع هبوط قيمة الليرة التركية وهو ما زاد من تكلفة خدمة الدين. وهناك نحو 30 بنكا دائنا لأوجيه من بينهم ثلاثة مصارف تركية.
وتريد الحكومة التركية، التي تمتلك حصة قدرها نحو 32% في ترك تليكوم، أن يكون مشغل الشبكة الوطنية للاتصالات في البلاد مملوكا لشركة مستقرة ماليا.
وقالت مصادر في أغسطس إن الحكومة قد تستحوذ على حصة أوجيه في ترك تليكوم، التي تقدر حاليا بنحو 3.7 مليارات دولار، إذا أخفقت المحادثات مع الاتصالات السعودية.
وأوضحت ثلاثة مصادر أن طلب الاتصالات السعودية جاء بالنيابة عن الشركة الأم لترك تليكوم وهي أوجيه تليكوم التي تملك فيها الشركة السعودية حصة قدرها 35%.
وقال أحد المصادر إن طلب تمديد الموعد النهائي لسداد مستحقات قرض بقيمة 4.75 مليارات دولار يأتي مع تخلف أوجيه تليكوم، ومقرها دبي، عن سداد ثلاث مدفوعات متتالية. وتخلفت أوجيه أيضا عن سداد مدفوعات مماثلة في سبتمبر 2016 ومارس 2017.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم تعلن بعد، إن الطلب قيد الدراسة الآن من جانب مقرضي أوجيه والخزانة التركية.
وكانت الاتصالات السعودية في مقدمة المتقدمين بعروض لشراء حصة أوجيه البالغة 55% في ترك تليكوم.
نبعت مشكلات أوجيه من قرض مجمع بقيمة 4.75 مليارات دولار حصلت عليه في 2013 في إطار إعادة تمويل دين. وتواجه الشركة منذ ذلك الحين صعوبات في سداد استحقاقات القرض مع هبوط قيمة الليرة التركية وهو ما زاد من تكلفة خدمة الدين. وهناك نحو 30 بنكا دائنا لأوجيه من بينهم ثلاثة مصارف تركية.
وتريد الحكومة التركية، التي تمتلك حصة قدرها نحو 32% في ترك تليكوم، أن يكون مشغل الشبكة الوطنية للاتصالات في البلاد مملوكا لشركة مستقرة ماليا.
وقالت مصادر في أغسطس إن الحكومة قد تستحوذ على حصة أوجيه في ترك تليكوم، التي تقدر حاليا بنحو 3.7 مليارات دولار، إذا أخفقت المحادثات مع الاتصالات السعودية.
