زمن شقائق الرجال قادم
الاثنين - 02 أكتوبر 2017
Mon - 02 Oct 2017
التقدم في تمكين المرأة يسير في وتيرة أسرع من أي وقت مضى، والحكومة تدفع قدما بهذا الملف إلى الواجهة إيمانا منها بأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل عليه لن يتم في ظل تعطيل النصف الآخر من المجتمع وعدم تمكينه، لذا كان الحراك نحو تمكينها يأتي من القيادة العليا متجاوزا الجدل المجتمعي الذي لن يتوقف بغض النظر عن وجود مستند شرعي يدعمه من عدمه.
تمكين المرأة من أعقد الملفات التي تعمل الحكومة عليها لارتباطها بجوانب شرعية، وتشريعية، واجتماعية، واقتصادية، والحكومة تدرك ذلك، لذا فهي تركز على الضوابط الشرعية والنظامية، وتستنير الحكومة برأي مستشارها الشرعي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، وتكتفي بآرائهم دون غيرهم، ولن تلتف لباقي الأصوات الأخرى أيا كان مصدرها، ولعل موضوع قيادة المرأة للسيارة، وإعداد قانون للتحرش الجنسي اللذين صدرا الأسبوع الماضي أقرب مثال على ذلك.
تمكين المرأة يقاس عالميا من خلال ما يعرف بمقياس تمكين المرأة (GEM)، والذي يوضح مدى مشاركة النساء في المجالات السياسية والاقتصادية، من خلال رصد حصتهن من مقاعد البرلمان، وحصتهن في المناصب التشريعية والمناصب الإدارية والرسمية العالية وأعداد النساء من أصحاب المهن والعمال الفنيين، كما أنه يحسب اختلاف الدخل المستحق بين الجنسين والذي يعكس درجة الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
ورغم ما يعاني ملف المرأة من تعقيدات وتجاذبه بين عدة جهات، وتداخل العادات والتقاليد والوعي المجتمعي وعوامل أخرى، إلا أن الإنجازات التي تحققت عند إنزالها على مقياس تمكين المرأة (GEM) يمكن القول إن السعودية تحقق نجاحات كبيرة في ملف تمكين المرأة، فنحو ثلث مجلس الشورى (الذي يعد بمثابة البرلمان) من النساء، والتساوي في الدخل بين الرجال والنساء سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومنحت المرأة مناصب قيادية في كليهما ولعل التعينات الأخيرة للنساء في مناصب قيادية سيفتح الباب للمزيد في المستقبل، وتعيينها في وظائف دبلوماسية في وزارة الخارجية، وإن كان كل ذلك لا يزال في بداياته.
علاوة على منح المرأة الاستقلالية لإدارة أمورها دون اشتراط موافقة ولي الأمر، بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن لذلك سند نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومطالبة الجهات الحكومية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي، والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر في مايو الماضي.
تمكين المرأة جزء من منظومة متكاملة تعمل الحكومة عليها؛ لتكون مساهما رئيسا في التنمية والاقتصاد، والقادم يؤكد أن زمن شقائق الرجال قادم، وأن الفرص أمامهن لتولي زمام القيادة والإدارة في كافة المجالات.
@mohdalofi
تمكين المرأة من أعقد الملفات التي تعمل الحكومة عليها لارتباطها بجوانب شرعية، وتشريعية، واجتماعية، واقتصادية، والحكومة تدرك ذلك، لذا فهي تركز على الضوابط الشرعية والنظامية، وتستنير الحكومة برأي مستشارها الشرعي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، وتكتفي بآرائهم دون غيرهم، ولن تلتف لباقي الأصوات الأخرى أيا كان مصدرها، ولعل موضوع قيادة المرأة للسيارة، وإعداد قانون للتحرش الجنسي اللذين صدرا الأسبوع الماضي أقرب مثال على ذلك.
تمكين المرأة يقاس عالميا من خلال ما يعرف بمقياس تمكين المرأة (GEM)، والذي يوضح مدى مشاركة النساء في المجالات السياسية والاقتصادية، من خلال رصد حصتهن من مقاعد البرلمان، وحصتهن في المناصب التشريعية والمناصب الإدارية والرسمية العالية وأعداد النساء من أصحاب المهن والعمال الفنيين، كما أنه يحسب اختلاف الدخل المستحق بين الجنسين والذي يعكس درجة الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
ورغم ما يعاني ملف المرأة من تعقيدات وتجاذبه بين عدة جهات، وتداخل العادات والتقاليد والوعي المجتمعي وعوامل أخرى، إلا أن الإنجازات التي تحققت عند إنزالها على مقياس تمكين المرأة (GEM) يمكن القول إن السعودية تحقق نجاحات كبيرة في ملف تمكين المرأة، فنحو ثلث مجلس الشورى (الذي يعد بمثابة البرلمان) من النساء، والتساوي في الدخل بين الرجال والنساء سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومنحت المرأة مناصب قيادية في كليهما ولعل التعينات الأخيرة للنساء في مناصب قيادية سيفتح الباب للمزيد في المستقبل، وتعيينها في وظائف دبلوماسية في وزارة الخارجية، وإن كان كل ذلك لا يزال في بداياته.
علاوة على منح المرأة الاستقلالية لإدارة أمورها دون اشتراط موافقة ولي الأمر، بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن لذلك سند نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومطالبة الجهات الحكومية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي، والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر في مايو الماضي.
تمكين المرأة جزء من منظومة متكاملة تعمل الحكومة عليها؛ لتكون مساهما رئيسا في التنمية والاقتصاد، والقادم يؤكد أن زمن شقائق الرجال قادم، وأن الفرص أمامهن لتولي زمام القيادة والإدارة في كافة المجالات.
@mohdalofi
