قطع الغيار عذاب أبدي!

قطع غيار السيارات والمعدات والأجهزة أصبحت مؤرقة إلى درجة مريعة لا يمكن قبولها إلا كما يقبل الأطفال (إبرة التطعيم)، فأحيانا تضطر لشراء قطعة صغيرة لا تقنية ولا تعقيدات صناعية فيها بمبلغ يجعلك تشعر بالمرارة حين تقلبها بين يديك، وفي أعماقك حديث مكتوم تدعو الله ألا يحتك بك أحد في تلك اللحظة، وهكذا يظل العملاء في دوامة لا تنتهي من معاناتهم مع الوكلاء ومحلات البيع، الأمر الذي حدا بأصحاب (التشاليح) إلى معرفة أسعار القطع الغالية والنزول عنها بفارق بسيط؛ ليستفيدوا من كعكعة المكاسب الخرافية.

المفارقة اليوم أن الانترنت والمتطوعين فيه من الشباب الواعين، كسروا حواجز اللغة ونفذوا إلى أسواق العالم واكتشفوا الفروقات السعرية الباهظة التي تصل إلى 1000% أحيانا، ونزع الناس إلى الشراء عبر الأسواق العالمية الالكترونية هربا من جشع تجارنا الذين لا يزالون على الألعوبة النفسية (قبل الخصم وبعد الخصم)، ناهيك عن كشف الجهات الرقابية الميدانية والمتطوعين يوميا لحالات الغش، وتزوير العلامات والمغلفات في كثير من المنتجات، وقطع الغيار.

في نظري ـ غير المتخصص ـ يجب أن تسن وزارة التجارة قوانين تضبط الأسعار، وتكبح جماح الجشع الذي يتفنن فيه تجار قطع الغيار لآلاف العلامات التجارية التي نستخدم منتجاتها في شتى أنواع الأجهزة والمعدات والسيارات، وأن تصنع الوزارة معادلات تحدد هامشا ربحيا مجزيا للمورد، لا يضر بالمستهلك، مع تكثيف الرقابة وفرض الجزاءات الرادعة، فمن حق الوزارة أن تحصل على كامل معلومات المنتجات المستوردة وقطع غيارها من منشئها الأصلي، وتحديث تلك المعلومات بصفة دورية، فسوق قطع الغيار ليس مجالا لمعادلة (العرض والطلب) ما دام المواطن قد اقتنى الجهاز أو الآلة، بل أصبحت ضروريات يشتريها الناس (مرغمين) عند تعطل أجهزتهم، وليست ثقافة التسوق الالكتروني متاحة لكل الشرائح الاجتماعية، والله المستعان.

@ahmad_helali