سعد السبيعي

الشركات العائلية بين توازن القوى وتنوع النجاح

الأربعاء - 20 سبتمبر 2017

Wed - 20 Sep 2017

أظهرت الأزمة العالمية الراهنة فجوات خطيرة في ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد العالمي بمختلف القطاعات الاقتصادية، ما دفع نحو إحداث تغيرات جذرية في هيكليات الحوكمة، خاصة في آلية عمل مجالس الإدارات، وظهرت خريطة الحوكمة في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، التي تظهر انتقال المسؤولية إلى مجالس الإدارات بعد أن كانت ملقاة في السابق على عواتق الرؤساء التنفيذيين فحسب، ويأتي ذلك في ظل الحاجة إلى تحديد الأفراد المسؤولين عن أي أخطاء أو خسائر قد تتكبدها الشركة كي يتحملوا المسؤولية وتتم محاسبتهم.

أما في المملكة فتستهدي الشركات العائلية في شؤونها كافة - تجارية كانت أم غير تجارية - بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وتلتزم بقيمها ومبادئها في قيادة نشاطات الشركة وأعمالها، وتتعاضد من أجل جعل الشركة مؤسسة محترفة تتمتع بنمو مستدام ومتوازن يسهم - بالإضافة إلى توفير دخل منتظم ومجز لأفراد العائلة - في توفير فرص عمل لأبناء وبنات هذا البلد الطيب بصفة خاصة، والإسهام في دعم اقتصادها الوطني دعما حقيقيا،فقد ظهرت ثلاث شركات عائلية سعودية ضمن قائمة أكبر 500 شركة عائلية في العالم بعد أن حققت 13.2 مليار دولار عوائد خلال الأعوام الأخيرة.

والشركات السعودية الثلاث، هي مجموعة دلة البركة، التي يملكها الشيخ صالح عبدالله كامل وعائلته، وشركة الراجحي اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ للاستثمار، التي تملكها عائلة الراجحي، وشركة عبداللطيف جميل المحدودة، التي تملكها عائلة عبداللطيف جميل، وتأسست الشركات الثلاث في الأعوام 1969 و1957 و1945، واحتلت المراتب 326 و323 و348 على التوالي، وحسب آخر إحصاء فإن متوسط ثروة الشركات العائلية بالسعودية يبلغ نحو 22.5 مليار ريال، فيما تعادل استثماراتها في السوق السعودي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، و40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتستحوذ المملكة على 48% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62% من ثروة الشركات العائلية. ختاما.. من صفات الشركات العائلية أنها مغلقة على ملاكها فقط، ولكننا نؤكد على أنها ستظل تلعب دورا رئيسا في دعم برامج التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، فمن المتوقع دخول 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويا حتى عام 2025، وهو ما يعني اعتماد الشركات العائلية على بيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

saadelsbeai@