بلدية العلا تعترض ثم تتراجع وتمنح مواطنا 100 ألف متر داخل حدود التنمية
يوم واحد لقيد المعاملة وتحويلها للقاضي وصدور الصك
يوم واحد لقيد المعاملة وتحويلها للقاضي وصدور الصك
الأربعاء - 20 سبتمبر 2017
Wed - 20 Sep 2017
صورة جوية للمزرعة (قوقل ايرث)
لم توضح أمانة منطقة المدينة المنورة أسباب تراجع بلدية محافظة العلا عن اعتراضها على أرض حكومية مساحتها نحو 100 ألف متر بأم زريبة داخل حدود التنمية لمواطن، رغم أن اعتراضها السابق مدعوم بأوامر ملكية، وتوافق قيد المعاملة بالمحكمة وتحويلها للقاضي، وخطاب مساح المحكمة وهيئة النظر بالمحكمة وانعقاد الجلسة الثانية ظهرا وصدور الصك في يوم واحد.
وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن بلدية العلا اعترضت على إعلان نشرته محكمة العلا لاستخراج حجة استحكام لمواطن، لأن الأرض التي أقيمت عليها المزرعة خارج النطاق العمراني وداخل حدود التنمية، وهي أرض حكومية تابعة للبلدية.
وأبانت البلدية في اعتراضها أن لديها تعاميم وأوامر ملكية تنص على عدم قبول دعاوى وضع اليد على الأراضي الحكومية، وعدم إخراج حجج استحكام أو صكوك عليها بالاستناد إلى الوثائق العادية أو شهادة الشهود.
وأشارت إلى أن الأوامر السامية قضت بعدم سماع الدعاوى على الأراضي الحكومية التابعة للبلدية إلا ممن كانت لديه صكوك أو مستندات تثبت تملكه، ومن كان يدعي وضع اليد لا يلتفت إليه وفق الأوامر السامية، ومتى ثبت للقاضي أن طالب حجة الاستحكام قد أحدث بعد عام 1388 فتطبق بحقه التعليمات الصادرة من ولي الأمر.
وطلبت من قاضي المحكمة صرف النظر عن طلب المواطن حول حجة الاستحكام بناء على ما رفعته في خطابها المدعوم بالأوامر والتعاميم الملكية والوزارية.
وعادت بلدية العلا بعد 39 يوما من خطابها السابق، ووافقت بعدم اعتراضها إذا كانت نسبة الإحياء تصل للحد الشرعي، وأن الإحياء كان قديما بحسب خطابها المدون بالصك الشرعي للمزرعة الصادر من محكمة العلا.
ويكشف سجل الصك الصادر بتاريخ 10/8/1436 توافق قيد المعاملة بالمحكمة، وتحويلها للقاضي، وخطاب مساح المحكمة وهيئة النظر بالمحكمة وانعقاد الجلسة الساعة الثانية ظهرا، وصدور الصك بنفس اليوم بتاريخ 10/8/1436هـ.
ولم يوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المدينة المنورة، خالد بن متعب، ردا على استفسار الصحيفة، أسباب تراجع البلدية عن الاعتراض، مكتفيا بأن دور البلديات يقتصر بالإفادة عما في داخل النطاق العمراني أو خارجه.
ملاحظات شملها الصك
1 عدم ذكر الإحداثيات بالصك تماشيا مع تعميم وزارة العدل
2 عدم معارضة فرع وزارة الزراعة لوجود قرار زراعي بها
3 عدم معارضة فرع وزارة النقل مع وجود طريق مجدر النافذ
4 عدم معارضة مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رغم وجود الأرض بداخل نطاق التنمية السياحية
5 نسبة الإحياء في حينها (أي عام 1436) صفر % بناء على الصورة المتلقطة من »قوقل إيرث«
وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن بلدية العلا اعترضت على إعلان نشرته محكمة العلا لاستخراج حجة استحكام لمواطن، لأن الأرض التي أقيمت عليها المزرعة خارج النطاق العمراني وداخل حدود التنمية، وهي أرض حكومية تابعة للبلدية.
وأبانت البلدية في اعتراضها أن لديها تعاميم وأوامر ملكية تنص على عدم قبول دعاوى وضع اليد على الأراضي الحكومية، وعدم إخراج حجج استحكام أو صكوك عليها بالاستناد إلى الوثائق العادية أو شهادة الشهود.
وأشارت إلى أن الأوامر السامية قضت بعدم سماع الدعاوى على الأراضي الحكومية التابعة للبلدية إلا ممن كانت لديه صكوك أو مستندات تثبت تملكه، ومن كان يدعي وضع اليد لا يلتفت إليه وفق الأوامر السامية، ومتى ثبت للقاضي أن طالب حجة الاستحكام قد أحدث بعد عام 1388 فتطبق بحقه التعليمات الصادرة من ولي الأمر.
وطلبت من قاضي المحكمة صرف النظر عن طلب المواطن حول حجة الاستحكام بناء على ما رفعته في خطابها المدعوم بالأوامر والتعاميم الملكية والوزارية.
وعادت بلدية العلا بعد 39 يوما من خطابها السابق، ووافقت بعدم اعتراضها إذا كانت نسبة الإحياء تصل للحد الشرعي، وأن الإحياء كان قديما بحسب خطابها المدون بالصك الشرعي للمزرعة الصادر من محكمة العلا.
ويكشف سجل الصك الصادر بتاريخ 10/8/1436 توافق قيد المعاملة بالمحكمة، وتحويلها للقاضي، وخطاب مساح المحكمة وهيئة النظر بالمحكمة وانعقاد الجلسة الساعة الثانية ظهرا، وصدور الصك بنفس اليوم بتاريخ 10/8/1436هـ.
ولم يوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المدينة المنورة، خالد بن متعب، ردا على استفسار الصحيفة، أسباب تراجع البلدية عن الاعتراض، مكتفيا بأن دور البلديات يقتصر بالإفادة عما في داخل النطاق العمراني أو خارجه.
ملاحظات شملها الصك
1 عدم ذكر الإحداثيات بالصك تماشيا مع تعميم وزارة العدل
2 عدم معارضة فرع وزارة الزراعة لوجود قرار زراعي بها
3 عدم معارضة فرع وزارة النقل مع وجود طريق مجدر النافذ
4 عدم معارضة مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رغم وجود الأرض بداخل نطاق التنمية السياحية
5 نسبة الإحياء في حينها (أي عام 1436) صفر % بناء على الصورة المتلقطة من »قوقل إيرث«
