اكتمال الربط الالكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية والسجون بجدة

أتمت وزارة العدل الربط الالكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية في جدة مع السجون والإصلاحيات الموجودة هناك، الأمر الذي سيسرع من نظر قضايا الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من السجناء، كما سيسهم في تقليل الجهد البشري.

وأكدت الوزارة سعيها للتوسع بالربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وأن المحكمة والسجون والإصلاحيات في جدة سيعملون ابتداء من الأسبوع الحالي على إنجاز معاملاتهم الكترونيا، لطلب السجناء عن طريق النظام الآلي الشامل، والاستغناء عن الورق.

وسيوفر هذا الربط على المحكمة الكثير من الوقت الذي كان يستغرق للتحقق من أن السجين لا يزال في السجن أو تم إطلاق سراحه، الأمر الذي سيسرع الجلسات القضائية، وستكون دعاوى السجناء منجزة بشكل أسرع آليا من حيث طلب السجين وتحديد الجلسة وكذلك دقة المواعيد، كما سيضمن الربط الالكتروني الاطلاع على مواعيد انعقاد جلسات السجناء على نحو دقيق، مما سيقضي على بعض السلبيات السابقة في هذا الشأن.

وتعد هذه الخطوة مرحلة أولى للربط الشامل والمتكامل مع المديرية العامة للسجون وسيتبعها ربط بقية المحاكم.

أهداف الربط الالكتروني:

تسريع إنجاز القضايا

الارتقاء بجودة الخدمات القضائية

توفير الجهد والوقت

تحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة

تسهيل الحصول على الخدمات

فتح قنوات تواصل جديدة

تحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات

المحافظة على سرية المعلومات

تقليل نسبة المراجعين للمحاكم

الاستعلام الكترونيا دون استخدام المخاطبات الورقية

إعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن