سكني 2 يعد بالأكثر وقرض مدعوم للحاصلين على أرض

كشف المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، أن برنامج سكني 2 الذي ينطلق العام المقبل سيفوق في عدد منتجاته برنامج سكني 1 الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن العدد الدقيق لبرنامج سكني 2 بدأت دراسته حاليا.

وقال في تصريح على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان الدفعة الثامنة من برنامج سكني إن الوزارة ستوفر العام المقبل برنامجا خاصا يمكن المستفيدين الحاصلين على أرض من الوزارة القادرين على السداد من التقدم لطلب قرض ضمن القروض المدعومة.

وأجاب عن سؤال الصحيفة حول المواطنين الذين تمت الموافقة عليهم لمنتج (أرض وقرض) قبل إغلاقه وسلموا الأراضي في مشروع غرب مطار الرياض بأن المجال متاح لهم لمراجعة مركز المستفيدين بالوزارة، وتطبيق الإجراءات لأخذ قروضهم.

المطورون تحت الرقابة

على صعيد آخر أوضح الأمير سعود أن لدى الوزارة فرق تفتيش على المطورين العاملين في برامج البيع على الخارطة، كما وضعت مواصفات ومعايير عالمية ذات جودة عالية لمشاريع البناء على الخارطة.

ولفت إلى أن أي مخالفة ستحرم المطور عددا من الصلاحيات في المرحلة الأولى «أي مخالفة من المطور تسحب منه الكثير من الصلاحيات وترفع مستوى الرقابة عليه، وإذا خالف مرة ثانية فإن هناك أنظمة ولجنة خاصة بهذا الأمر». وأكد أن المطورين على أراضي الوزارة لا يمكنهم تسويق المنتجات إلا على مستفيدي الوزارة، أما التطوير على الأراضي الخاصة فيمكن تسويقها دون الحصول على دعم الوزارة.

شراكة المطورين

وقال المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة إن المعارض العقارية التي أقامتها الوزارة مع مطورين عقاريين منذ سنتين ضمن برامج إسكان 1 وإسكان 2، والتي وقع عدد من المواطنين للاستفادة منها، واجهت ارتباكا بسيطا بتغير آلية الوزارة في توفير المنتجات السكنية عبر التحول من التعامل مع المطورين كمقاولين إلى عقد الشراكات معهم، غير أن هذا الارتباك سيطر عليه وأعيد ترتيبه مع المطورين.

وأضاف مندورة أن الوزارة تحاول طرح ما هو أبعد من مفهوم الوحدة السكنية إلى البيئة السكنية التي توفر التفاعل الاجتماعي وتلبي احتياجات المستفيدين وتوفر بيئة مستدامة. لافتا إلى أن المراحل القادمة ستتضمن أعدادا كبيرة من منتجات الشقق السكنية.

التحصيل مطلب وطني

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن تحصيل مستحقات الصندوق أصبح مطلبا وطنيا، واصفا المبالغ المحصلة حاليا بأنها بسيطة ولا تذكر. وأشار العمودي إلى أن الصندوق يعمل مع مؤسسات مالية لأغراض التحصيل بعد التأكد من فهم المواطنين والتواصل معهم ببرامج تحفيزية للسداد. وتوقع العمودي اجتماعا قريبا بين الصندوق ومجلس الشورى لإبداء وجهة نظر الصندوق في بعض المطالبات.