كتاب دعاوى المحاكم يجنون 15 ألف ريال شهريا

أسهمت أتمتة إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة بمختلف درجاتها على انتشار مهنة كتاب الدعوى ومدخلي البيانات بأجهزة الحاسوب حول أسوار المحاكم لتقديم خدماتهم بأسعار تصل إلى 500 ريال لتقديم الاستشارة القانونية وتحقيق عوائد شهر تتجاوز 15 ألف ريال، وقد وجدت هذه المهنة قبول لدى مراجعي القضاء الذين يفضلون التعامل مع كاتب الدعوى عن المحامي الذي يغالي في طلب الأتعاب.

إعطاء استشارات قانونية

ومن أجل تسهيل الأمر على المراجعين لم تقتصر خدمات كتاب الدعوي الموجودين بين جنبات المحاكم والمستظلين بأشجرها من أشعة الشمس على تنظيم الطلب أو صياغة الدعوى، بل وصل الأمر لإعطاء استشارات قانونية وتحليل القضية وإبداء الرأي القانوني، كما يقدم خدمات مكتبية بأضعاف القيمة المعتادة في المكتبات، حيث تصور الورقة الواحدة بريال، بينما في المكتبات تصل إلى 20 ورقة، ويتراوح إدخال البيانات لتسجيل دعوى ما بين 100 ريال إلى 200 ريال، بينما توفرها المكتبات بـ 50 ريالا.

عشوائية المهنة

وفي جولة لـ «مكة» على إحدى المحاكم وأسوارها وجدنا هناك من ينادي من على كرسيه وآخر من على سجادته والأوراق متناثرة من حوله وجهاز الحاسب الآلي أمامه ليعطي استشارات قضائية، حيث أوضح أحد العاملين في ذلك المجال فضل عدم ذكر اسمه أن هناك تفاوتا في الدخل، مشيرا إلى أن متوسط الدخل الشهر يصل إلى 15 ألف ريال من خلال أعمال الطباعة والتصوير وإدخال البيانات وكذلك كتابة صحيفة ولائحة الدعوى، مبينا أن الأسعار تجد قابلية لدى الكثير، كونها أقل من المحامين وتختصر الوقت والجهد.

لا صلاحية لوزارة العدل

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري لـ» مكة» أنه لا صلاحية للوزارة في منع مدخلي البيانات أو التصوير والطباعة الذين يحيطون بالمحاكم والذين يزاولون المهنة بشكل عشوائي وأن ذلك من مسؤولية جهات أخرى وهو خارج اختصاصات وزارة العدل.

وأضاف القفاري أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمحاماة تقوم بجولات تفتيشية مستمرة للتأكد من سلامة تطبيق نظام المحاماة، والتأكد من حسن ممارسة هذه المهنة بالشكل المأمول والمنتظر منها نظرا لأن المحامين جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وهم شركاء في تحقيقها.

انتحال صفة المحامي

وتطرق القفاري إلى أن وزارته قد رصدت في وقت سابقا عددا من منتحلي صفة المحامي وأحالتهم للنيابة العامة للنظر في رفع الدعاوى الجزائية عليهم، تطبيقا لما جاء في المادة 37 من نظام المحاماة والتي نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا، الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام».

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العدل على ما نصت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بأن الشخص يكون منتحلا لصفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي، وكذلك من فتح مكتبا لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعات إلى نفسه بصفة المحامي، وقد خصصت وزارة العدل بريدا إلكترونيا للإدارة العامة للمحاماة في حال وجود شكاوى أو مقترحات.

مؤهلات غير معروفة

من جهته، قال المحامي خالد المحمادي إن هذا الأمر يجب أن ينظر له بعين الاعتبار، فغالبية -ما لم يكن جميع- من يحيطون بأسوار الدوائر الحكومية، وأخص هنا المحاكم مؤهلاتهم غير معروفة ويستغلون ذلك بالخبرة فيعدون لائحة الدعوى ويقيدها عبر الشبكة العنكبوتية والتي تعد أهم مرحلة في تقديم الدعوى من حيث هل هي إدارية أم مدنية أم تجارية ونحوها، فكثير من القضايا يحكم فيها بغير الاختصاص نتيجة لسوء التخصيص.

وأضاف المحمادي على وزارة العدل أن يكون هناك جولات رقابية على تلك الأسوار ومن هم موجودون حول المحاكم بنفس وتيرة مراقبة المحامين، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التطور الموجود لدى وزارة العدل من حجز مواعيد وتقديم دعاوى ونحوها من الخدمات الكترونيا تكون عن طريق المحامين للقضاء على الأفراد غير المتخصصين والموجودين حول المحاكم.

قيمة الخدمات حول أسوار المحاكم

• ريال قيمة تصوير الورقة الواحدة


• 100 إلى 200 ريال تسجيل البيانات


• 500 ريال قيمة الاستشارة القانونية

أنواع الخدمات

• تصوير المستندات والوثائق


• التسجيل الالكتروني للقضايا


• صياغة لائحة الدعوى


• تقديم الاستشارات القانونية


• تحليل القضية وإبداء الرأي