الصحة عاجزة عن تنفيذ أمر قضائي بصرف بدل سكن لممارسيها
الأربعاء - 23 أغسطس 2017
Wed - 23 Aug 2017
أعاق عدم إتاحة صلاحية إدراج بدل السكن في نظام وزارة الصحة تنفيذ قرار قضائي صادر قبل ثلاث سنوات من هيئة تسوية الخلافات العمالية، تحديدا في 2 صفر 1435، بصرف بدل سكن بأثر رجعي لـ 116 ممارسا صحيا يعملون بنظام التشغيل الذاتي في مستشفى الأمل للصحة النفسية بالدمام.
وبدأت المديرية بإجراءات تفعيل القرار، وكان مزمعا صرف البدل للموظفين المشمولين بالقرار مع مسيرات راتب ذي الحجة الحالي، على أن يرفع لاحقا مسيرا بالأثر الرجعي لبدل السكن.
ووفق معلومات لـ «مكة»، وخطاب موجه من المشرف العام على المستشفى الدكتور محمد الزهراني قبل نحو 10 أيام لمساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة الشرقية، يطلب فيه حل الإشكال وإتاحة صلاحية إدراج بدل السكن في النظام.
وأشير فيه لخطاب وكيل إمارة المنطقة الشرقية والقرار القاضي بصرف بدل السكن للعامل بنظام التشغيل الذاتي بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالنظام في 23/4/1430، أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقا للتاريخ السابق، بما لا يقل عن 8 آلاف ريال سنويا، ولا يزيد عن 50 ألفا بحسب أجره الشهري.
وأفادت المعلومات أنه رغم صدور القرار القضائي وتوجيه المديرية بالصرف، إلا أن لجنة صرف البدلات بالوزارة ردت على طلب إتاحة خاصية إدراج بدل السكن بأنها ما زالت تنظر إمكانية صرف البدل، حيث إن قرار مجلس الوزراء يشير إلى أن بدل السكن يصرف للأطباء وأطباء الأسنان فقط، مما يتضارب مع نظام التشغيل الذاتي الذي ينص على صرف بدل السكن للسعوديين وغير السعوديين العاملين بنظام التشغيل الذاتي والذي يطبق الآن لغير السعوديين فقط.
وتناولت الصحيفة هذه القضية بالتفصيل في 23 مارس 2017، في تقرير بعنوان «صحة الشرقية تمتنع عن تنفيذ أمر قضائي لـ 116 ممارسا».
وبدأت المديرية بإجراءات تفعيل القرار، وكان مزمعا صرف البدل للموظفين المشمولين بالقرار مع مسيرات راتب ذي الحجة الحالي، على أن يرفع لاحقا مسيرا بالأثر الرجعي لبدل السكن.
ووفق معلومات لـ «مكة»، وخطاب موجه من المشرف العام على المستشفى الدكتور محمد الزهراني قبل نحو 10 أيام لمساعد المدير العام للموارد البشرية بصحة الشرقية، يطلب فيه حل الإشكال وإتاحة صلاحية إدراج بدل السكن في النظام.
وأشير فيه لخطاب وكيل إمارة المنطقة الشرقية والقرار القاضي بصرف بدل السكن للعامل بنظام التشغيل الذاتي بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالنظام في 23/4/1430، أو من تاريخ التعيين إذا كان لاحقا للتاريخ السابق، بما لا يقل عن 8 آلاف ريال سنويا، ولا يزيد عن 50 ألفا بحسب أجره الشهري.
وأفادت المعلومات أنه رغم صدور القرار القضائي وتوجيه المديرية بالصرف، إلا أن لجنة صرف البدلات بالوزارة ردت على طلب إتاحة خاصية إدراج بدل السكن بأنها ما زالت تنظر إمكانية صرف البدل، حيث إن قرار مجلس الوزراء يشير إلى أن بدل السكن يصرف للأطباء وأطباء الأسنان فقط، مما يتضارب مع نظام التشغيل الذاتي الذي ينص على صرف بدل السكن للسعوديين وغير السعوديين العاملين بنظام التشغيل الذاتي والذي يطبق الآن لغير السعوديين فقط.
وتناولت الصحيفة هذه القضية بالتفصيل في 23 مارس 2017، في تقرير بعنوان «صحة الشرقية تمتنع عن تنفيذ أمر قضائي لـ 116 ممارسا».
