شطب تراخيص وإحالة 84 محاميا مخالفا للنيابة

أحالت وزارة العدل 84 محاميا للنيابة العامة لمخالفتهم نظام المحاماة، فيما شطبت ترخيص 59 آخرين خلال العام المالي 1437/1438 بحسب معلومات لـ«مكة».

وأفادت المعلومات بمنح الوزارة 115 مستشارا قانونيا غير سعودي الإذن للعمل في المملكة، بعد دراسة معاملات 188 محاميا مطلوب تأييدهم، في حين منحت الوزارة 473 محاميا سعوديا و39 محامية سعودية ترخيص المحاماة.

وأشارت إلى أن عدد المتدربين على المحاماة المسجلين في الوزارة شهد تزايدا للأعوام 1436-1437-1438، حيث بلغ 4137 محاميا، بينهم 1007 محاميات متدربات.

ولفتت المعلومات إلى أن حرص وزارة العدل على ممارسة أفضل للتدريب، وبحكم إشرافها على مهنة المحاماة، دفعها لإعداد مشروع قواعد للتدريب بمكاتب المحاماة، بحيث تعنى بحصر أهم الواجبات والمحظورات وحقوق المتدربين، كما دعمت الوزارة الهيئة السعودية للمحامين بمبلغ 5 ملايين ريال من ميزانية 1437/1438.

أقوى عقوبة

وحدد المحامي عبدالله الفلاج رئيس لجنة المحامين بمجلس الغرف السعودي أبرز أسباب الإحالة إلى النيابة العامة، ومن بينها انتحال صفة محام، وأسباب شطب ترخيص محام، والذي يعد أقوى عقوبة في نظام المحاماة، ويتخذ بعد استنفاد العقوبات الأخف كاللوم والإنذار، وأيضا أسباب رفض منح ترخيص مزاولة المهنة وأهمها عدم استيفاء شروط منح الترخيص.

المحامون المرخص لهم: 512

• ذكور 474


• إناث 39

المحامون المجدد لهم: 432

المحامون المشطوبون: 59

رخص محاماة مرفوضة: 67

المتدربون: 1581

• ذكور 1210


• إناث 371

256 مكاتب محامين تمت زيارتها

84 مخالفون لأحكام نظام المحاماة محالون للنيابة العامة

8 قرارات تأديبية بحق محامين

188 المجموع الكلي للمستشارين القانونيين غير السعوديين المطلوب تأييدهم

1 طلب نقل كفالة مستشار قانوني لدى المحامي

3 طلبات تغيير المهنة إلى مستشار قانوني

2 طلب نقل كفالة وتغيير مهنة

115 المستشارون القانونيون غير السعوديين الموافق على تأييدهم

أسباب الإحالة إلى النيابة بحسب الفلاج:

• انتحال صفة محام 


• ممارسة مهنة المحاماة من قبل شخص غير حاصل علىالترخيص


• ترافع غير المحامي في 3 قضايا في الوقت نفسه

أسباب شطب ترخيص محام:

• تكرار ارتكاب مخالفات موجبة للتأديب واستنفاد العقوبات الأقل شدة كاللوم والإنذار


• ارتكاب جريمة مخلة بالسيرة والسلوك وصدور حكم قضائي بسجنه مدة طويلة

انتهاك قواعد مهنة المحاماة الأخلاقية والسلوكية

أسباب رفض منح ترخيص مزاولة المهنة

• المؤهل الدراسي لا يؤهله للعمل كمحام 


• عدم استيفاء مدة التدريب المحددة بثلاث سنوات


• مكان التدريب لا يؤهله للحصول على نوع الخبرة المطلوب لممارسةالمحاماة