كيف قرأ اقتصاديون ميزانية النصف الأول؟

أكد اقتصاديون وماليون أن تراجع العجز في النصف الأول كان ملفتا، حيث بلغ نسبة 51% مقارنة بذات الفترة العام الماضي، كما أن المحافظة على مستوى إنفاق منخفض يدل على الدور الفاعل لكفاءة الإنفاق، لافتين إلى أن إنشاء مكتب الإنفاق الرأسمالي خلال هذا الربع أسهم في ضبط النفقات وتوزيعها على القطاعات، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من انخفاض العجز.

وأشاروا إلى أن ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة في النصف الأول بنسبة 29% يؤكد تحسن أداء الاقتصاد الوطني، ويعود في جزء كبير منه إلى الإيرادات النفطية، إضافة إلى زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية.

ووفق نائب الرئيس الأعلى السابق لأرامكو السعودية سداد الحسيني فإن قيادة السعودية لقرار خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتواصلها المستمر مع المنتجين من داخل وخارج أوبك أسهم في تماسك الأسعار في الربع الثاني حول مستوى 50 دولارا للبرميل، وتكوين منطقة مقاومة. وأشار الحسيني إلى أن ازدياد الطلب خلال الربع الثاني بـ 1.5 مليون يبشر بالمزيد من الطلب خلال العام .

ووفق بيانات الميزانية العامة للدولة للنصف الأول 2017، بلغ إجمالي الإيرادات 307.98 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ العجز 72.73 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

5 عوامل أسهمت في خفض العجز

1 إنشاء مكتب الإنفاق الرأسمالي

2 دخول الضرائب كعامل مهم في الإيرادات

3 ترشيد الإنفاق وإلغاء النفقات غير الضرورية

4 ارتفاع الطلب على النفط وارتفاع الأسعار نسبيا

5 مساهمة قطاعات غير نفطية

كيف قرأ شوريون ومختصون ميزانية النصف الأول؟

إدارة مذهلة

أرقام الميزانية للربع الثاني والمتوقع خلال العام خالفت كثيرا من التوقعات التي تضمنتها تقارير عالمية، نظرا إلى أن الإنفاق على المشاريع الذي سبق انخفاض النفط كان ضخما، كما أن المشاريع المرصودة كانت كبيرة أيضا، ولكن حسن إدارة هذا الملف من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع عدم تأثر المواطن والمشاريع التنموية الأساسية كان مذهلا، وهنا يجب التأكيد على أن إعلان الميزانية بشكل ربع سنوي أعطى مصداقية وشفافية عالية وعزز الحوكمة، ما جعل المملكة في وضع مركز متقدم ضمن الأسواق الناشئة.

عبدالرحمن الراشد - رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى

كفاءة الخفض

بالرغم من أن الربع الثاني من هذا العام شهد انخفاضا في أسعار النفط حيث تراوحت بين 49 و50 دولارا للبرميل قياسا بالربع الأول الذي تجاوزت فيه الأسعار 53 دولارا، وكذلك ارتفاع الاستهلاك المحلي كما هي العادة في الصيف، إلا أن ارتفاع إيرادات الربع الثاني أتت من استمرار كفاءة خفض الإنتاج وارتفاع إيرادات قطاعات أخرى مثل الزكاة والضرائب، وكان لاستقرار أسعار النفط عن الـ50 دولارا الذي أسهمت السعودية بشكل كبير في تثبيته مع منتجين من داخل وخارج أوبك دور مهم في ارتفاع الإيرادات من النفط بعد خفض تكاليف الإنتاج.

تركي فدعق - مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية

جرعة تفاؤل

أرقام الميزانية في الربع الثاني تدعو للتفاؤل عما سيؤول إليه الوضع بنهاية العام، حيث نجحت المملكة في إدارة الاقتصاد بكفاءة أدت إلى خفض لافت في العجز بنسبة غير متوقعة، حيث إن أكثر المتفائلين كان يتوقع خفضا بمقدار لا يتجاوز35%، مشيرا إلى أن الزيادة في الإيرادات غير النفطية، ومنها الضرائب كان لها أبلغ الأثر، كما أن زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون والتفاؤل بتضاعف الطلب خلال الأشهر المقبلة يرسم صورة متفائلة تدعم جهود الدولة في خفض وإدارة الإنفاق التي ساهم فيها مكتب الإنفاق الرأسمالي.

سداد الحسيني - مختص في النفط والطاقة

وفق المخطط

زيادة الإيرادات غير النفطية مؤشر جيد على أن خطط الدولة تسير في الطريق الصحيح في برنامج التحول وصولا إلى الرؤية الوطنية، كما أن تقليص الإنفاق خاصة في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع يشهد على تحسن كفاءة استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة بأساليب تحد من الهدر، والزيادة في الإيرادات بـ20% خلال ربع واحد لم يكن متوقعا إلا أنها أصبحت حقيقة تبشر بمستقبل مشرق، كما أن تحسن الطلب والأسعار لمصادر الطاقة سيدعم ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز حتى نهاية العام.

الدكتور أسامة الفيلالي - أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز

عوامل جاذبة

عندما نرى أرقام ميزانية الربع التي تشهد تحسنا مستمرا ندرك سر اهتمام المستثمرين بالسوق السعودية وتهافتهم على الاستثمار في السندات والصكوك التي طرحتها الدولة أو تفكر في طرحها، حيث من المعلوم أن هؤلاء إنما يستثمرون في اقتصاد واعد ومبشر وليس العكس، كما أن توفر الأمن للاستثمار في السعودية الذي تفتقده الكثير من الدول عامل مهم لجذب هؤلاء للاستثمار، كما أن إعلان الموازنة دوريا وبشفافية عامل مهم آخر يضاف إلى مجموع العوامل الجاذبة، كما أن تحقيق خفض كبير غير متوقع في العجز يثير دهشة ذوي الاختصاص.

الدكتور فهد العنزي - عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى