رئيس المظالم لقضاة إدارية مكة: أحسنوا إلى المراجعين والمتقاضين في حدود النطاق القضائي

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس بمقر الديوان بجدة قضاة المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بحضور مساعد رئيس محكمة مكة الإدارية هاني الرفاعي.

وحمد رئيس ديوان المظالم الله العلي القدير على تيسيره وتوفيقه، وبما حبا الله به مملكتنا الغالية من خدمة للحرمين الشريفين في ظل قيادة رشيدة حكيمة، مقدما شكره لقضاة المحكمة الإدارية بمكة المكرمة على ما يسعون له من تطبيق الإجراءات النظامية والنظر القضائي، حاثا لهم بتحقيق الوصول إلى الطموح المأمول من الريادة في القضاء الإداري في المملكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية بمكة تعد من أوائل المحاكم التي طبقت النظام الالكتروني (معين) ومن أول المحاكم التي طبقت أيضا مفهوم المحكمة النموذجية التي تم إقرارها، مؤكدا ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ونائبه من استقرار وأمن وأمان رغم ما يحيط بالمنطقة من فتن، وما يحيط من استهداف لعقيدة هذه البلاد المباركة وأمنها واستقرارها، مؤكدا على القضاة دورهم المهم والحساس في محاربة أي فكر ضال، أو دعوة هدامة، أو توجه مبتدع يخالف ما عليه عقيدة هذه البلاد الصافية، موصيا إياهم بأن يكونوا سدا منيعا في مواجهتها وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، كما أوصاهم بالإحسان إلى المراجعين والمتقاضين، باللطف واللين من غير ضعف وفي حدود النطاق القضائي.

وشدد اليوسف على سرعة الإنجاز في القضايا كافة مقرونا بدقة الأحكام للوصول إلى قضاء ناجز وعادل، وأن يكون العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أحكام قضائية رصينة.

وقال: إنه وفي ظل وجود الدعم العلمي للقاضي في الديوان أصبح ولله الحمد هناك يسر وسهولة للاطلاع على المعلومة الدقيقة والمتخصصة، وذلك من خلال مكتبة القاضي عبر البوابة الالكترونية، التي أولاها الديوان عناية فائقة وتحديثا مستمرا لأجل إيجاد قناة علمية من خلالها تمكن القاضي من الحصول على المعلومة ليتسنى له الفصل في القضايا بتأصيل وتسبيب قضائي محكم.

وأبان أن القضاة هم من يدعمون الديوان بمساندتهم ودعمهم، للوصول إلى الرضا القضائي التام في الأحكام.

يذكر أن اللقاء يأتي في ظل التواصل البناء بين رئاسة الديوان ومنسوبيه من أجل الاستماع والتباحث عن قرب فيما يعود نفعه على بيئة العمل القضائية.