كيف تعلق عضوية قطر خليجيا؟
تقرأ المشهد وفقا للنظام الداخلي.. قمة استثنائية بحضور ثلثي الأعضاء
تقرأ المشهد وفقا للنظام الداخلي.. قمة استثنائية بحضور ثلثي الأعضاء
الثلاثاء - 04 يوليو 2017
Tue - 04 Jul 2017
يبدو أن سيناريو التحرك باتجاه تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي لن يكون بعيدا، في ظل الإرهاصات الأولية التي عكستها تصريحات وزير خارجية الدوحة أمس خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الألماني، ويمكن من خلالها فهم الرد القطري على المطالب الـ13 التي تقدمت بها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إذ وصف قائمة المطالب بـ»العدائية والغير واقعية»، وهو ما يعني بأن الرد الرسمي عليها كان سلبيا.
وفي ظل ترقب الاجتماع الرباعي المنتظر أن يعقده وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة في القاهرة اليوم لتدارس الرد القطري، لا يستبعد مراقبون ومحللون أن تلجأ دول مجلس التعاون لبحث المسألة القطرية في إطار المنظومة الخليجية، بما قد يفضي إلى تعليق عضوية الدوحة، في إطار صيانة الأمن القومي لدول المنظومة، وهو الإجراء الذي يأتي اتساقا مع متطلبات القانون الدولي الذي يحظر دعم ورعاية وتمويل الدول للأعمال والمنظمات الإرهابية.
إشارات الحديث عن احتمالية تعليق عضوية قطر، انعكست في مواقف عدد من المسؤولين الخليجيين، كان آخرهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال في تغريدة أمس «نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق»، فيما سبقه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والذي سبق أن كتب تغريدة قال فيها «الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون»، فيما كتب في تغريدة أخرى «للتبسيط، هناك ضرورة للاختيار بين العهود مع الأشقاء والحلفاء من جهة وبين المتدخل الإقليمي الطارئ.. ما يصير مع بعض».
طرح الموضوع القطري على طاولة مجلس التعاون الخليجي يستدعي الدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الخليجية، حيث يكون انعقادها صحيحا إذا حضرها رؤساء ثلثي الدول الأعضاء.
وطبقا للنظام الداخلي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكفي أن تطلب دولة واحدة عقد قمة استثنائية بتأييد دولة أخرى، وفي هذه الحالة ينعقد المجلس الأعلى خلال 5 أيام على الأكثر من توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.
ووفقا لمراجعة «مكة» لآلية عقد القمم الاستثنائية الخليجية، فإنه في حال الدعوة لعقد قمة استثنائية لبحث الحالة القطرية، فيتوجب ذلك أن تكون برئاسة إما الكويت أو سلطنة عمان، لكونهما دولتين خارج الخلاف الحالي، إذ تنص المادة السابعة على أنه «لا يجوز لرئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة، وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيسا مؤقتا».
ولكون الحالة القطرية تعد من المسائل الموضوعية، فيكفي الإجماع لصدور أي قرار من المجلس الأعلى للقمة، خلافا للمسائل الإجرائية والتي تستوجب قراراتها أن تصدر بالأغلبية، فيما يحق لأي من الأعضاء الامتناع عن التصويت.
ما سيناريو عقد قمة استثنائية لبحث الحالة القطرية؟
1 يكفي أن تتقدم دولة خليجية واحدة بتأييد من دولة أخرى، بطلب انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نحو استثنائي
2 في حال طرح الموضوع القطري لاتخاذ أية خطوات بحقه فإن لكل دولة عضو صوتا واحدا، ولا يجوز لأي دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها
3 يكون التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول (الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت)، أو برفع اليد، ويتم التصويت بالاقتراع السري إذا طلب عضو، أو بقرار من الرئيس
4 لكون أن البحرين هي رئيسة الدورة الحالية فإنه لا يحق لها أن ترأس القمة الاستثنائية باعتبارها دولة طرفا في الخلاف مع قطر، وهو ما يعني بأن رئاسة القمة الاستثنائية ستكون محصورة إما بالكويت أو سلطنة عمان
5 ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية
6 يكون الانعقاد صحيحا ونظاميا بحضور رؤساء ثلثي الدول الأعضاء (4 من أصل 6)
وفي ظل ترقب الاجتماع الرباعي المنتظر أن يعقده وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة في القاهرة اليوم لتدارس الرد القطري، لا يستبعد مراقبون ومحللون أن تلجأ دول مجلس التعاون لبحث المسألة القطرية في إطار المنظومة الخليجية، بما قد يفضي إلى تعليق عضوية الدوحة، في إطار صيانة الأمن القومي لدول المنظومة، وهو الإجراء الذي يأتي اتساقا مع متطلبات القانون الدولي الذي يحظر دعم ورعاية وتمويل الدول للأعمال والمنظمات الإرهابية.
إشارات الحديث عن احتمالية تعليق عضوية قطر، انعكست في مواقف عدد من المسؤولين الخليجيين، كان آخرهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال في تغريدة أمس «نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق»، فيما سبقه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والذي سبق أن كتب تغريدة قال فيها «الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون»، فيما كتب في تغريدة أخرى «للتبسيط، هناك ضرورة للاختيار بين العهود مع الأشقاء والحلفاء من جهة وبين المتدخل الإقليمي الطارئ.. ما يصير مع بعض».
طرح الموضوع القطري على طاولة مجلس التعاون الخليجي يستدعي الدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الخليجية، حيث يكون انعقادها صحيحا إذا حضرها رؤساء ثلثي الدول الأعضاء.
وطبقا للنظام الداخلي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكفي أن تطلب دولة واحدة عقد قمة استثنائية بتأييد دولة أخرى، وفي هذه الحالة ينعقد المجلس الأعلى خلال 5 أيام على الأكثر من توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.
ووفقا لمراجعة «مكة» لآلية عقد القمم الاستثنائية الخليجية، فإنه في حال الدعوة لعقد قمة استثنائية لبحث الحالة القطرية، فيتوجب ذلك أن تكون برئاسة إما الكويت أو سلطنة عمان، لكونهما دولتين خارج الخلاف الحالي، إذ تنص المادة السابعة على أنه «لا يجوز لرئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة، وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيسا مؤقتا».
ولكون الحالة القطرية تعد من المسائل الموضوعية، فيكفي الإجماع لصدور أي قرار من المجلس الأعلى للقمة، خلافا للمسائل الإجرائية والتي تستوجب قراراتها أن تصدر بالأغلبية، فيما يحق لأي من الأعضاء الامتناع عن التصويت.
ما سيناريو عقد قمة استثنائية لبحث الحالة القطرية؟
1 يكفي أن تتقدم دولة خليجية واحدة بتأييد من دولة أخرى، بطلب انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نحو استثنائي
2 في حال طرح الموضوع القطري لاتخاذ أية خطوات بحقه فإن لكل دولة عضو صوتا واحدا، ولا يجوز لأي دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها
3 يكون التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول (الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت)، أو برفع اليد، ويتم التصويت بالاقتراع السري إذا طلب عضو، أو بقرار من الرئيس
4 لكون أن البحرين هي رئيسة الدورة الحالية فإنه لا يحق لها أن ترأس القمة الاستثنائية باعتبارها دولة طرفا في الخلاف مع قطر، وهو ما يعني بأن رئاسة القمة الاستثنائية ستكون محصورة إما بالكويت أو سلطنة عمان
5 ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية
6 يكون الانعقاد صحيحا ونظاميا بحضور رؤساء ثلثي الدول الأعضاء (4 من أصل 6)
