بالأدلة والوثائق.. نواب مصر: تيران وصنافير سعوديتان
مجلس الوزراء: نقل السيادة لا ينهي الإدارة المصرية للجزيرتين
مجلس الوزراء: نقل السيادة لا ينهي الإدارة المصرية للجزيرتين
الاثنين - 12 يونيو 2017
Mon - 12 Jun 2017
شهد مجلس النواب المصري أمس أولى جلسات اللجان التشريعية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تستمر حتى الغد.
وأكد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال خلال اجتماع اللجنة أن حق الإدارة لا يكسب السيادة على الأرض حتى لو طالت مدة هذه الإدارة عليها.
وأشاد عبدالعال بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن، مبينا أن هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة. وقال: مجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها، من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك؟ ومن يشترون السيارات بأكثر من مليون جنيه والشقق في الأماكن الفارهة، القوات المسلحة لا تعرف البيع، والذي يبيع هو من يقبض.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن أي حكم يعتدي على اختصاصات السلطة التشريعية لا حجية له، قائلا «أي حكم سيكون هو والعدم سواء إذا جاء على اختصاص مجلس النواب».
وأشار إلى أنه وأستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي سيقومان بعمل دراسة علمية بشأن حكم المحكمة الصادر حول اتفاقية تعيين الحدود.
وقال سامح شكري وزير الخارجية إن مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير عام 1950 ووزارة الحربية بشأن ملكية تيران وصنافير، وتفيد بتبعية الجزيرتين لمصر. وأضاف ردا على أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل طالما كانت الجزيرتان تتبعانها أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، وأن السعودية لم تتحدث عن الجزيرتين عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.
فيما قال النائب مصطفى بكري إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الموقعة عليها مصر تقضي بالتزام جميع الدول الموقعة ببنود الاتفاقية، وأحكامها، ومنها: الخريطة الأدميرالية البريطانية، ومقياس سي 51 الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وطالب بكري بضم حكمي الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن الجزيرتين بالحيثيات للاطلاع عليهما ضمن أوراق الاتفاقية، مقترحا في الوقت نفسه تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده، والاستماع لجميع الآراء قبل الخروج بنتيجة.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير محمود سامي إنه بالنسبة للقيمة القانونية للخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية فإن الخطابات المتبادلة كانت ثلاثة، وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين.
كما قال العميد بحري الدكتور أشرف العسال من المساحة البحرية إن الوثائق المتداولة على الانترنت ليس لها أساس علمي، وهي تتحدث عن أن تيران أقرب لمصر من السعودية، ولكن لا القرب ولا البعد يجيزان السيادة لأن هناك اتفاقيات تحكم ذلك.
وأضاف أن موضوع السيادة مرتبط بالتاريخ، والمسافة لا تحسم السيادة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعاب المرجانية بالجزيرة مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي، وأنها تبعد 800 أو 900 متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر. وتابع بأن مصر تشرف على تأمين ملاحة السفن العابرة من وإلى خليج العقبة، منوها بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز استيقاف السفن العابرة عبر مضيق تيران، حيث إن هناك 4 دول مشاطئة لخليج العقبة، وهو بذلك يعد شريان حياة لدول أخرى.
واستطرد العسال بأن خط الأساس واحد في القرار الجمهوري والاتفاقية، فالقرار الجمهوري معني بتحديد خطوط الأساس وفقا للإقليم البري للدولة.
وبدوره قال رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور سيد الحسيني بأن هناك خريطتين، الأولى تعود لعام 1937، وتم فيها تظليل تيران وصنافير بنفس لون تظليل الأراضي المصرية، والثانية لعام 1943 وتم فيها تظليل السعودية بنفس لون الأراضي المصرية، مما يؤكد عدم دلالة ذلك على شيء.
وأضاف أن أطلس مصر الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي بالقاهرة عام 1925 أكدت جميع الخرائط فيه أنه قبل عام 1928 لا توجد تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
وكانت الجلسة شهدت مناوشات عدة لتعطيلها من قبل النائبين هيثم الحريري وخالد يوسف وعدد من النواب.
وفي السياق، كشفت مصر لرويترز بأن مجلس الوزراء المصري أرسل تقريرا أمس الأول لمجلس النواب يفيد بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما.
وجاء في التقرير أن «الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه». وأضاف «قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».
وذكر التقرير أن «نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي».
وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة. ومجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك.
«أي حكم سيكون هو والعدم سواء إذا جاء على اختصاص مجلس النواب»
علي عبد العال
الجزيرتان كانتا تحت الإدارة المصرية، والسعودية لم تتحدث عنهما عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين
سامح شكري
إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أجريت قياسات لخطوط الأساس البحرية وجاءت النتيجة بعدم ارتكاز خط واحد منها على جزيرتي تيران وصنافير، وأن السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تستطيع أخذ الجزيرتين
مصطفى بكري
الخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية كانت ثلاثة وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين
محمود سامي
الشعاب المرجانية بالجزيرة مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي وتبعد 800 أو 900 متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر
أشرف العسال
أطلس مصر الصادر عام 1952 أكدت جميع الخرائط فيه أنه قبل عام 1928 لا توجد تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية
سيد الحسيني
وأكد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال خلال اجتماع اللجنة أن حق الإدارة لا يكسب السيادة على الأرض حتى لو طالت مدة هذه الإدارة عليها.
وأشاد عبدالعال بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن، مبينا أن هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة. وقال: مجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها، من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك؟ ومن يشترون السيارات بأكثر من مليون جنيه والشقق في الأماكن الفارهة، القوات المسلحة لا تعرف البيع، والذي يبيع هو من يقبض.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن أي حكم يعتدي على اختصاصات السلطة التشريعية لا حجية له، قائلا «أي حكم سيكون هو والعدم سواء إذا جاء على اختصاص مجلس النواب».
وأشار إلى أنه وأستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي سيقومان بعمل دراسة علمية بشأن حكم المحكمة الصادر حول اتفاقية تعيين الحدود.
وقال سامح شكري وزير الخارجية إن مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير عام 1950 ووزارة الحربية بشأن ملكية تيران وصنافير، وتفيد بتبعية الجزيرتين لمصر. وأضاف ردا على أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل طالما كانت الجزيرتان تتبعانها أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، وأن السعودية لم تتحدث عن الجزيرتين عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.
فيما قال النائب مصطفى بكري إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الموقعة عليها مصر تقضي بالتزام جميع الدول الموقعة ببنود الاتفاقية، وأحكامها، ومنها: الخريطة الأدميرالية البريطانية، ومقياس سي 51 الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وطالب بكري بضم حكمي الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن الجزيرتين بالحيثيات للاطلاع عليهما ضمن أوراق الاتفاقية، مقترحا في الوقت نفسه تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقابلة الرئيس الأسبق حسني مبارك باعتبار أن خطوط الأساس البحرية وضعت في عهده، والاستماع لجميع الآراء قبل الخروج بنتيجة.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير محمود سامي إنه بالنسبة للقيمة القانونية للخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية فإن الخطابات المتبادلة كانت ثلاثة، وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين.
كما قال العميد بحري الدكتور أشرف العسال من المساحة البحرية إن الوثائق المتداولة على الانترنت ليس لها أساس علمي، وهي تتحدث عن أن تيران أقرب لمصر من السعودية، ولكن لا القرب ولا البعد يجيزان السيادة لأن هناك اتفاقيات تحكم ذلك.
وأضاف أن موضوع السيادة مرتبط بالتاريخ، والمسافة لا تحسم السيادة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشعاب المرجانية بالجزيرة مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي، وأنها تبعد 800 أو 900 متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر. وتابع بأن مصر تشرف على تأمين ملاحة السفن العابرة من وإلى خليج العقبة، منوها بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز استيقاف السفن العابرة عبر مضيق تيران، حيث إن هناك 4 دول مشاطئة لخليج العقبة، وهو بذلك يعد شريان حياة لدول أخرى.
واستطرد العسال بأن خط الأساس واحد في القرار الجمهوري والاتفاقية، فالقرار الجمهوري معني بتحديد خطوط الأساس وفقا للإقليم البري للدولة.
وبدوره قال رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور سيد الحسيني بأن هناك خريطتين، الأولى تعود لعام 1937، وتم فيها تظليل تيران وصنافير بنفس لون تظليل الأراضي المصرية، والثانية لعام 1943 وتم فيها تظليل السعودية بنفس لون الأراضي المصرية، مما يؤكد عدم دلالة ذلك على شيء.
وأضاف أن أطلس مصر الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي بالقاهرة عام 1925 أكدت جميع الخرائط فيه أنه قبل عام 1928 لا توجد تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
وكانت الجلسة شهدت مناوشات عدة لتعطيلها من قبل النائبين هيثم الحريري وخالد يوسف وعدد من النواب.
وفي السياق، كشفت مصر لرويترز بأن مجلس الوزراء المصري أرسل تقريرا أمس الأول لمجلس النواب يفيد بأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما.
وجاء في التقرير أن «الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه». وأضاف «قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».
وذكر التقرير أن «نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي».
وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
هناك من يحاول تصوير الموضوع بشكل معين وتقديم إيحاءات محددة. ومجلس النواب لا يبيع، ولا القوات المسلحة تبيع الأرض، من يبيع هم الذين تضخمت حساباتهم في البنوك.
«أي حكم سيكون هو والعدم سواء إذا جاء على اختصاص مجلس النواب»
علي عبد العال
الجزيرتان كانتا تحت الإدارة المصرية، والسعودية لم تتحدث عنهما عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين
سامح شكري
إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أجريت قياسات لخطوط الأساس البحرية وجاءت النتيجة بعدم ارتكاز خط واحد منها على جزيرتي تيران وصنافير، وأن السعودية بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تستطيع أخذ الجزيرتين
مصطفى بكري
الخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية كانت ثلاثة وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين
محمود سامي
الشعاب المرجانية بالجزيرة مرتبطة جيولوجيا بالساحل السعودي وتبعد 800 أو 900 متر عن الساحل السعودي، في حين تبعد عن الساحل المصري 4500 متر
أشرف العسال
أطلس مصر الصادر عام 1952 أكدت جميع الخرائط فيه أنه قبل عام 1928 لا توجد تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية
سيد الحسيني
