4 أعضاء يقنعون الشورى بمعالجة خلل مدركات الفساد

نجحت جهود قادها 4 من أعضاء مجلس الشورى في إقناع المؤسسة البرلمانية بمعالجة خلل ترتيب السعودية في مؤشر مدركات الفساد، وذلك عقب أن تبنت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مضمون توصيتهم، ووافق عليها المجلس بأغلبية كبيرة.



وتدفع التوصية التي تقدم بها عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، ولينا آل معينا، ونورة المساعد، وحظيت بمواقة 84 عضوا من أصل 127 حضروا جلسة أمس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع الرياض على المؤشرات الدولية، وخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بما يتناسب مع مكانة السعودية وجهودها في هذا الإطار.



وانطلقت التوصية من 4 مسوغات رئيسة، فهي ترى أن انخفاض ترتيب الرياض على المؤشر يضر بمكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة أن بعض الدول العربية مثل الأردن والإمارات تقدمت عليها في المؤشر، رغم أنها لا تضاهيها في القوة الاقتصادية والتأثير السياسي.



وفي مداخلة لها قبل طرح التوصية للتصويت عليها في الجلسة العامة، نبهت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان زملاءها الحاضرين من خطورة تراجع السعودية في مؤشر مدركات الفساد، للتأثيرات السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني من جهة، وفرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية من جهة ثانية، بما يتعارض مع تطلعات رؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس والدفع نحو التنمية المستدامة.



ولفتت الشعلان في مداخلتها التي ساعدت فيما يبدو على تكوين رأي داعم لها انعكس على حجم مؤيديها، إلى أن الانخفاض والتراجع في مؤشر مدركات الفساد يعني عدم تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة والمحاسبة في القطاع العام، موضحة أنه وعلى الرغم من ذلك فإن لدى السعودية جهودا جيدة في مكافحة الفساد، ومنها سابقة إحالة أحد الوزراء السابقين للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، متطلعة إلى المزيد من الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.



وتعالج التوصية التي وافق عليها مجلس الشورى أمس مشكلة نقص المعلومات والبيانات التي تطلبها منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى. وشددت الشعلان على أن نزاهة مطالبة بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية كالمؤسسات العدلية والمالية والإعلامية والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير أي معلومات تحتاجها لعكس حجم الدور الذي تقوم به البلاد في مكافحة الفساد.



لماذا تبنت المؤسسة البرلمانية معالجة مدركات الفساد؟

1 وقوع السعودية في المرتبة 48 في تقرير منظمة الشفافية الدولية 2015.

2 تراجع السعودية إلى المرتبة 62 في تقرير منظمة الشفافية الدولية 2016.