144 مليارا إيرادات الميزانية للربع الأول بارتفاع 72%

بلغ إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الحالي 144.076 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 72 % عن الربع المماثل من العام الماضي والبالغ 83.65 مليارا. فيما بلغ العجز 26.21 مليارا متراجعا بواقع 71 % مقارنة بعجز الفترة المماثلة من 2016 .



ووفق بيانات الميزانية تراجع حجم الدين العام بنهاية الربع الأول إلى 307.9 مليارات ريال، مقارنة مع 316.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي.



وكانت حصة الإيرادات غير النفطية للربع الأول نحو 32 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1%. فيما بلغت الإيرادات النفطية 112 مليار ريال بنسبة نمو بلغت %115 مقارنة بالربع المماثل في 2016 .



في المقابل بلغ إجمالي المصروفات للربع الأول 170.29 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بواقع 3% مقارنة بالربع المماثل. وتمثل نسبة المنصرف الفعلي

خلال الربع الأول إلى إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام 19 %.



وجرى تخصيص نحو 46 % من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية.

واستحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، بنسبة 23 % من إجمالي الميزانية المقدرة.



وقال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، عقده بمقر الوزارة أمس، إن بيانات تقرير الربع الأول 2017 عكست ارتفاعا في الإيرادات، وتحسنا لافتا في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.



التزام الحكومة بالشفافية

وأوضح الجدعان أن هذه الخطوة التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تأتي في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة .2030



وقال إن التوجه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي. وأضاف «نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية .



بناء اقتصاد متين ومستقر

وأكد الجدعان أن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو

تحقيق ميزانية متوازنة.



وأشار إلى أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين؛ أكثر استقرارا وتنوعا، وأقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاع النفطي.



وأفاد أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، مفيدا أن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.