5 قطاعات تخضع للضريبة المضافة بنسبة 0%
الجمعة - 21 أبريل 2017
Fri - 21 Apr 2017
أعطت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة الحق لدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الحق بإعفاء 5 قطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر% ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة وهذه القطاعات هي:
• قطاع التعليم.
• القطاع الصحي.
• القطاع العقاري.
• قطاع النقل المحلي.
• قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز.
استثناء فئات خاصة
وبينت الاتفاقية التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس أن لكل دولة عضو أن تستثني عددا من الفئات من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات:
• الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة.
• الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة.
• الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية.
• مواطنو الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص.
• المزارعون والصيادون غير المسجلين للضريبة.
أدوات النقل والأدوية
وبحسب الاتفاقية، تخضع للضريبة بنسبة الصفر% الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
كما تخضع للضريبة بنسبة الصفر% معاملات النقل التي تشمل نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وكذلك توريد الخدمات المرتبطة بالنقل، والنقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول المجلس .
كما يحق لكل دول عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر% توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجارية، وكذلك توريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا والسفن المخصصة للصيد البحري.
إعفاء الذهب الاستثماري
وعدت الاتفاقية الذهب والفضة والبلاتين استثماريا عندما يكون خالص بنسبة نقاوة لا تقل عن 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي، حيث يخضع للضريبة بنسبة الصفر% توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري وتعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو.
• قطاع التعليم.
• القطاع الصحي.
• القطاع العقاري.
• قطاع النقل المحلي.
• قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز.
استثناء فئات خاصة
وبينت الاتفاقية التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس أن لكل دولة عضو أن تستثني عددا من الفئات من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات:
• الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة.
• الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة.
• الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية.
• مواطنو الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص.
• المزارعون والصيادون غير المسجلين للضريبة.
أدوات النقل والأدوية
وبحسب الاتفاقية، تخضع للضريبة بنسبة الصفر% الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
كما تخضع للضريبة بنسبة الصفر% معاملات النقل التي تشمل نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وكذلك توريد الخدمات المرتبطة بالنقل، والنقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول المجلس .
كما يحق لكل دول عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر% توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجارية، وكذلك توريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا والسفن المخصصة للصيد البحري.
إعفاء الذهب الاستثماري
وعدت الاتفاقية الذهب والفضة والبلاتين استثماريا عندما يكون خالص بنسبة نقاوة لا تقل عن 99% وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي، حيث يخضع للضريبة بنسبة الصفر% توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري وتعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو.
