مليون ريال غرامة المخالفة الواحدة لكود البناء

كشف نظام كود البناء السعودي عن توقيع عقوبات على المخالفين تتضمن غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، إضافة إلى إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.



التدرج في التطبيق

ووفقا للنظام الجديد الذي نشرت تفصيله الجريدة الرسمية تقرر أن يكون تطبيق الكود تدريجيا وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، حيث يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وأوضح النظام أن كود البناء يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها. كما يحظر تطبيق أي كود بعد العمل بالنظام غير الكود السعودي.



اختصاص اللجنة الوطنية

وبحسب النظام تتولى اللجنة الوطنية دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كما تختص اللجنة بإعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود. كما للجنة تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.



تصنيف المخالفات

وتعد اللجنة الوطنية خلال سنة من تاريخ نشر النظام اللوائح، بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتنشر في الجريدة الرسمية. فيما يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقا لما تحدده اللوائح.



توحيد وجهات النظر

تكمن أهمية كود البناء في إرشاد المهندسين والفنيين في كل مراحل التشييد؛ مما يمكنهم من تنفيذ أعمالهم بطرق سليمة. ويسهم كذلك في وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في هذا القطاع. حيث اشترط النظام أن يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة وعلى كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه وفق الكود. فيما لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسا لإيصال الخدمات.