الشورى يصوت على حصر تخصصات المعلمين وإعادة توزيعهم على المدارس

يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على مطالبة وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات الذين هم على سلم الوظائف التعليمية وإعادة توزيعهم على المدارس وفقا لتخصصاتهم واحتياج الوزارة.



وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، والعمل على تحويل كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة.



كما يصوت على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية وتسهيل إجراءات الإقراض وتوسيع دائرته.



يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435 /‏ 1436هـ.



ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436 /‏ 1437هـ.



وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليا وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.



كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتكون من 41 مادة.



ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعي اتفاقي توظيف العمالة ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وكمبوديا ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن المشروعين ومن أبرزها الموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 /‏4 /‏ 1437هـ الموافق 11 /‏2 /‏ 2016.



ويستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي1436/‏1437هـ ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.



كما يصوت على مطالبة بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا) برفع قيمة القروض الإنتاجية والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/‏1437هـ .



ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/‏1437هـ.



ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص البيانات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والتنسيق كذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.



كما دعت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهريا مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.



ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي (م/‏11) وتاريخ 23/‏3/‏1423 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد السيف وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.



وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي ورأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية.