أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن الإطلاق الرسمي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة.
كما أطلق الفالح خلال افتتاحه منتدى المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة في الرياض أمس، مناقصتين لمشروعين للطاقة المتجددة، الأولى لمشروع الطاقة الشمسية في سكاكا بطاقة 300 ميجاوات، والثانية لمشروع طاقة الرياح في دومة الجندل بطاقة 400 ميجاوات.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشمل تطوير 30 مشروعا تنفذ خلال السنوات السبع المقبلة، ليضيف نحو 10 جيجاوات من الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
شركة مستقلة لشراء الكهرباء
وكشف الوزير عن إنشاء شركة سعودية جديدة تعمل على شراء الطاقة من الموردين كافة، مبينا أن الشركة ستكون الوحيدة التي تشتري الكهرباء، وستكون مستقلة تماما عن الشركة السعودية للكهرباء.
وقال إن العمل جار على تأسيسها قانونيا وتشكيل مجلس الإدارة عبر اختيار أعضاء من داخل شركة الكهرباء ومن خارجها، مبينا أنها ستتمتع بالملاءة المالية الكافية للدخول في عقود طويلة تمتد بين 20 و25 سنة لشراء الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه سيتم فصل قطاع التوليد من شركة الكهرباء السعودية وستتم خصخصته، وتبقى شركة الكهرباء كشركة نقل وتوزيع، وتكون العمود الفقري الرئيسي لقطاع الكهرباء في السعودية.
مركز وطني لبيانات الطاقة
وتحدث الفالح عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة للمستثمرين.
وأشار إلى المبادئ الرئيسة الثلاثة لبرنامج الطاقة المتجددة التي اعتمدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهي:
• اتباع أعلى درجات الشفافية في
• طرح المشروعات
• توطين صناعة الطاقة المتجددة والأعمال المرتبطة بها
• نقل وتطبيق التقنيات المناسبة.
الربط مع مصر بالربع الثالث
وأكد الفالح أن توقيع تنفيذ الربط الكهربائي بين السعودية ومصر في الربع الثالث من هذا العام، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم لسوق الكهرباء العربية بداية الشهر الحالي، وذلك بعد اكتمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أهمية موقع المملكة الجغرافي المتميز كمحور يربط ثلاث قارات، مما يعزز فرص نجاح الربط الكهربائي.
70 % انخفاض تكلفة التوليد
وذكر الفالح أن صناعة الطاقة المتجددة حققت قفزات تقنية وتجارية كبرى ووصلت إلى مرحلة النضوج، حيث انخفضت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأكثر من 70% خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، خلال 2016 بلغ نحو 300 مليار دولار، مبينا أن الطاقة المتجددة، بأنواعها، أضافت في نفس العام، قدرات توليد بلغت 150 جيجاوات، متفوقة بذلك على جميع التقنيات الأخرى مجتمعة الأمر الذي يعني أن هذا الميدان أصبح مجالا خصبا للاستثمار.
التزام المنتجين تجاوز 100%
وأكد وزير الطاقة أن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج تجاوز 100% لكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق 6 أشهر أخرى.
وقال إن السعودية التزمت بأكثر من حصتها المقررة، وذلك بحكم دورها القيادي في سوق النفط العالمية.
وأشار إلى أن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، سواء استغرق ذلك ستة أشهر أو أكثر، مبينا أن المنتجين يدرسون أوضاع السوق في العامين المقبلين ويتوخون الحذر عند اتخاذ قرارهم بخصوص التمديد.
وأضاف «نحرص على المشاريع المستقبلية لتحقيق التوازن في الطاقة الإنتاجية، وننظر في السعودية لما ستكون عليه الأسواق بعد سنتين أو 3 أو 4 سنوات، وهو ما يتطلب تدفقات استثمارية، وسنكون حذرين في اتخاذ القرار، وسننظر للأمر بشمولية».
كما أطلق الفالح خلال افتتاحه منتدى المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة في الرياض أمس، مناقصتين لمشروعين للطاقة المتجددة، الأولى لمشروع الطاقة الشمسية في سكاكا بطاقة 300 ميجاوات، والثانية لمشروع طاقة الرياح في دومة الجندل بطاقة 400 ميجاوات.
وأوضح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يشمل تطوير 30 مشروعا تنفذ خلال السنوات السبع المقبلة، ليضيف نحو 10 جيجاوات من الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
شركة مستقلة لشراء الكهرباء
وكشف الوزير عن إنشاء شركة سعودية جديدة تعمل على شراء الطاقة من الموردين كافة، مبينا أن الشركة ستكون الوحيدة التي تشتري الكهرباء، وستكون مستقلة تماما عن الشركة السعودية للكهرباء.
وقال إن العمل جار على تأسيسها قانونيا وتشكيل مجلس الإدارة عبر اختيار أعضاء من داخل شركة الكهرباء ومن خارجها، مبينا أنها ستتمتع بالملاءة المالية الكافية للدخول في عقود طويلة تمتد بين 20 و25 سنة لشراء الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه سيتم فصل قطاع التوليد من شركة الكهرباء السعودية وستتم خصخصته، وتبقى شركة الكهرباء كشركة نقل وتوزيع، وتكون العمود الفقري الرئيسي لقطاع الكهرباء في السعودية.
مركز وطني لبيانات الطاقة
وتحدث الفالح عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة للمستثمرين.
وأشار إلى المبادئ الرئيسة الثلاثة لبرنامج الطاقة المتجددة التي اعتمدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهي:
• اتباع أعلى درجات الشفافية في
• طرح المشروعات
• توطين صناعة الطاقة المتجددة والأعمال المرتبطة بها
• نقل وتطبيق التقنيات المناسبة.
الربط مع مصر بالربع الثالث
وأكد الفالح أن توقيع تنفيذ الربط الكهربائي بين السعودية ومصر في الربع الثالث من هذا العام، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم لسوق الكهرباء العربية بداية الشهر الحالي، وذلك بعد اكتمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أهمية موقع المملكة الجغرافي المتميز كمحور يربط ثلاث قارات، مما يعزز فرص نجاح الربط الكهربائي.
70 % انخفاض تكلفة التوليد
وذكر الفالح أن صناعة الطاقة المتجددة حققت قفزات تقنية وتجارية كبرى ووصلت إلى مرحلة النضوج، حيث انخفضت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأكثر من 70% خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، خلال 2016 بلغ نحو 300 مليار دولار، مبينا أن الطاقة المتجددة، بأنواعها، أضافت في نفس العام، قدرات توليد بلغت 150 جيجاوات، متفوقة بذلك على جميع التقنيات الأخرى مجتمعة الأمر الذي يعني أن هذا الميدان أصبح مجالا خصبا للاستثمار.
التزام المنتجين تجاوز 100%
وأكد وزير الطاقة أن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج تجاوز 100% لكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق 6 أشهر أخرى.
وقال إن السعودية التزمت بأكثر من حصتها المقررة، وذلك بحكم دورها القيادي في سوق النفط العالمية.
وأشار إلى أن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، سواء استغرق ذلك ستة أشهر أو أكثر، مبينا أن المنتجين يدرسون أوضاع السوق في العامين المقبلين ويتوخون الحذر عند اتخاذ قرارهم بخصوص التمديد.
وأضاف «نحرص على المشاريع المستقبلية لتحقيق التوازن في الطاقة الإنتاجية، وننظر في السعودية لما ستكون عليه الأسواق بعد سنتين أو 3 أو 4 سنوات، وهو ما يتطلب تدفقات استثمارية، وسنكون حذرين في اتخاذ القرار، وسننظر للأمر بشمولية».
الأكثر قراءة
ورشة عمل الأمن الحيوي التاسعة والعشرين بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة
كاوست تطور تقنية مبتكرة تكشف عن احتياطيات هائلة من الليثيوم في حقول النفط ومياه البحر
بنك D360 يحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لإطلاقه الرسمي
وزير الطاقة يشارك في افتتاح 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزباكستان تابعة لشركة أكوا باور
مركز التصوير الجزيئي I-One التابع لشركة وادي جدة الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، يدشن خدمة Amyloid PET MRI لتشخيص مرض الزهايمر، بالتعاون مع شركة Oryx Isotopes
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي