جهل السعوديين بالعملة التركية يوقعهم في المزورة

أدى جهل سعوديين بالنقود التركية لوقوعهم في فخ الفئات المزورة التي يلجأ بعض الباعة وسائقي سيارات الأجرة إلى إرجاعها كباقي مبالغ شراء أو توصيل.



وطبقا لروايات سعوديين زاروا إسطنبول في أوقات مختلفة فإن عمليات النصب والاحتيال من هذا النوع بدت منتشرة في الشارع التركي في الآونة الأخيرة، لكن القنصلية السعودية في إسطنبول لم تسجل حتى الآن سوى حالة واحدة تعود لمواطن تقدم إليها قبل شهر بشكوى من حصوله على نقود مزورة من سائق تاكسي، وذلك حسبما أفاد رئيس شؤون السعوديين في القنصلية جارالله الرقابي لـ»مكة».



ولفت إلى أنه يتعين على من يتعرضون لعمليات نصب عبر بوابة النقود المزورة التقدم ببلاغ رسمي للشرطة التركية، والحرص على تسجيل كل المعلومات الخاصة بسيارات الأجرة التي ينتقلون بها، وأهمها رقم اللوحة، وذلك من أجل مساعدة الجهات الأمنية في مباشرة أي عمليات نصب قد يتعرضون لها. ودعا الرقابي من واجهتهم مشكلات إلى عدم التردد بالتواصل مع القنصلية لتقديم المساعدة اللازمة لهم.



وقال أحد ضحايا النقود المزورة (تركي الغامدي) في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة إنه اكتشف أن النقود التي أعادها له سائق التاكسي كباقي قيمة أجرة توصيله مزورة، مبينا أنه اكتشف ذلك حين رفضها جهاز الدفع الآلي، وعند عرض النقود على سائق تركي آخر بين له أن النقود مزورة، شارحا الفرق بينها وبين النقود الحقيقية، حيث كانت الألوان باهتة وملمس الورق ناعما. وأشار إلى أنه اطلع على حالات أخرى تعرض فيها سعوديون لمواقف مشابهة.



ووجه مصدر دبلوماسي نصائح للسياح السعوديين في تركيا لتحاشي التعرض لهذا الأمر، منها:

• تجنب ركوب سيارات الأجرة قدر الإمكان واستبدالها باستخدام المترو أو السيارات المؤجرة باليوم.

• في حال أعاد البائع أو سائق التاكسي أموالا جديدة للسائح يطلب منه أموالا قديمة.

• مقارنة النقود التي حصل عليها من البائع أو سائق التاكسي بنقود تركية موثوقة وأصلية حصل عليها من البنك أو من ماكينة الصراف الآلي.

• استخدام بطاقة الفيزا للدفع في حال توفر هذه الخدمة.

• عدم حمل مبالغ ذات فئات نقدية كبيرة واستبدالها بالفئات النقدية الأصغر كي يدفع قيمة السلعة أو أجرة التاكسي بالضبط دون حاجة لإعادة مبلغ كبير من المال.