تعديل مسارات التعليم الجامعي عبر بوابة التخصصات المهنية

الخميس - 13 أبريل 2017

Thu - 13 Apr 2017

افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض التعليم العالي بمكاشفة تضمنت 5 تحديات تواجه الجامعات السعودية، خاصة في ظل التوقعات بتغير البنية الاقتصادية، إذ أقر العيسى في كلمته في حفل الافتتاح بتضخم أعداد الطلاب والطالبات بما يفوق قدرة الجامعات على الاستيعاب، وقبول أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات لم يعد لها حاجة في سوق العمل، إضافة إلى بيروقراطية الجامعات وضعف قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.



وأشار في كلمته إلى أن صياغة استراتيجية التعليم التي تعمل عليها الوزارة تتضمن التركيز على المرحلة الجامعية المتوسطة لمواءمة التعليم المهني والتقني مع التعليم الجامعي، وجعل المرحلة الجامعية المتوسطة بوابة الدخول إلى التخصصات العلمية والإدارية في مرحلة البكالوريوس.



المعرفة وقود المستقبل

وتحمل الدورة السابعة من المؤتمر ومنتدى التعليم العالي شعار الجامعات السعودية ورؤية 2030 «المعرفة وقود المستقبل». وتتضمن الدورة الحالية أكثر من 387 مشاركا إلى جانب 59 ورشة عمل و28 متحدثا. وثمن الدكتور العيسى للجامعات السعودية عددا من ملامح التميز والإنجاز، كالحصول على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسات المحلية والدولي، وتقدم بعض الجامعات في ترتيب مراكز التصنيفات الدولية.



ملامح الإنجازات

- انتشرت فرص التعليم العالي في كل المناطق وبكل التخصصات التي تخدم سوق العمل.

- تقدمت بعض الجامعات في مجال الجودة الأكاديمية عبر الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسات محلية ودولية، بالإضافة إلى التقدم في مراكز التصنيفات الدولية.

- تقدمت بعض جامعاتنا في مجالات البحث العلمي من خلال أودية التقنية وغيرها من المؤسسات البحثية.

- ساهم برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي في توفير مسار نوعي وتوفير الكفاءات السعودية بتخصصات مطلوبة.



تحديات تواجه الجامعات السعودية بحسب مكاشفة العيسى:

- الجامعات بحاجة للمزيد من المواءمة بين التخصصات وبرامج الجامعات وبين احتياجات سوق العمل، فجامعاتنا لا تزال تقبل أعدادا كبيرة في مجالات لم يعد لها احتياج في سوق العمل. كما أن مخرجات الجامعات بحاجة للتطوير في مستوى مهارات التفكير القبلي وحل المشكلات والمهارات الشخصية لتمكن خريجيها من التعلم مدى الحياة.

- تضخم أعداد الطلاب والطالبات بما يفوق الطاقة الاستيعابية، مما يؤثر في قدرة الجامعات على التركيز في تقديم الجودة المناسبة للتعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

- اعتماد الجامعات على مصدر دخل واحد هو المصدر الحكومي، بينما تعتمد الجامعات حول العالم على أكثر من مصدر لتمويلها، مما يزيد استقرارها المالي ويقلل من تأثير التغيرات الاقتصادية على مشاريعها.

- ضعف قدرة الجامعات على تحويل جهود البحث العلمي والابتكار إلى منتجات اقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.

- تحول معظم الجامعات إلى مؤسسات بيروقراطية متضخمة إداريا وتنظيميا، فغابت المرونة والفاعلية، وضعف التركيز على المشاريع والبرامج النوعية.



المسارات التي اتخذتها الوزارة لحل تحديات الجامعات:

- اقترحت نظاما جديدا للجامعات تجري مناقشته في الجهات العليا ذات العلاقة، بحيث يمنح الجامعات بعد إقراره المزيد من الاستقلالية أكاديميا وإداريا وماليا، ويمنحها الفرصة لبناء هويتها، ويعزز قدرتها على إيجاد مصادر تمويل إضافية لبرامجها ومشاريعها، ويجعلها أكثر مرونة في مواجهة التحديات والاستجابة للمتغيرات.

- تصوغ الوزارة استراتيجية جديدة متكاملة للتعليم تشمل رسم خارطة طريق للتعليم العالي لتحديد التخصصات ذات الاحتياج بسوق العمل حتى 2020، وإيجاد تكامل واضح بين التعليم التقني والمهني وبين التعليم الجامعي من خلال التركيز على المرحلة الجامعية المتوسطة وجعلها بوابة للدخول إلى التخصصات العلمية والإدارية في مرحلة البكالوريوس.