محاكمة أخصائي مختبر تنكر لدولته بتأييده الحوثيين وتمنيه لو لم تكن القطيف سعودية

على الرغم من تبوئه وظائف مرموقة في عدد من المؤسسات الحكومية الطبية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمتهم سعودي تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض الدعوى المرفوعة بحقه، لكي يتمتع بالحد الأدنى من الإخلاص لوطنه، حيث تكشف التهم التي يواجهها المدعى عليه مدى تنكره وجحوده لدولته، وذلك عبر تأييده لميليشيات الحوثيين الإرهابية، ومعارضته لعاصفة الحزم، وتمنيه لو كانت القطيف ليست جزءا من السعودية.



وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في النظر بالدعوى المرفوعة بحق المتهم السعودي، والذي تشير المعلومات المتوفرة عنه إلى أنه درس وعمل في كل من جامعة الملك سعود، ومدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني.



ويواجه المدعى عليه في القضية 6 تهم رئيسة، تتمحور حول تأييده جماعة الحوثي، والاعتراض على سياسة البلاد الداخلية والخارجية، واتهامها بالتفرقة بين أفراد المجتمع، وتأييد المظاهرات التي شهدتها محافظة القطيف، وقدحه بالأحكام القضائية الصادرة ضد بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية، وفي مقدمتهم زعيم فتنة العوامية نمر النمر الذي طبق بحقه حكم القتل، وتحريضه ضد وحدة الأراضي السعودية، وإثارة الفتنة بالقدح في انضمام القطيف تحت الحكم السعودي.



وطبقا للأدلة والقرائن التي قدمها الادعاء العام إلى المحكمة، فقد نشط المدعى عليه الكترونيا على صفحته في «الفيس بوك»، عبر نشره عددا من «البوستات» حول عدم مشروعية الحرب التي تقودها السعودية ضد الميليشيات الحوثية، وأخرى تطالب بالإفراج عن بعض الموقوفين أمنيا من أبناء طائفته، وأنه لا يحق للحكومة القبض على نمر النمر الذي يزعم أنه أحد أبرز مشايخ المذهب الشيعي، ونصا آخر مسيئا يتمنى فيه أن يبصق على وجوه من وصفهم بالكهنة والإقطاعيين ممن قرروا انضمام القطيف تحت الحكم السعودي.



وتشير إقرارات المدعى عليه إلى نشوء حالة من الاندفاع داخل المجتمع من الطائفة الشيعية باتجاه انتقاد سياسة المملكة، وتحديدا منذ ظهور المظاهرات في القطيف والبحرين، وأنه ازداد تأثره بحالة الاندفاع تلك مع دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين.



وعد الادعاء العام ما أقدم عليه المدعى عليه من تنكره وجحوده لما قدم له وطنه من تعليم ووظيفة في مؤسسات طبية حكومية موجبا لتشديد العقوبة عليه، حيث طالب بإيقاع عقوبة السجن القصوى والمقررة بالأمر الملكي رقم أ/44 والمقدرة بـ20 عاما، كما طالب بتطبيق العقوبة القصوى الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سجنا وغرامة، والتي تنص على السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.



كما عد المدعي العام اعتراض المدعى عليه على سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وتأييده جماعة إرهابية، مخالفا للنصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، إذ إن من أولويات المصالح التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها في المجتمع «الدعوة إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والالتفاف حول ولاة الأمر والبيعة لهم وطاعتهم بالمعروف».



وينتظر أن تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة لاحقة للاستماع إلى دفوع المدعى عليه، والرد على التهم الموجهة إليه.



أين درس المدعى عليه؟ وأين عمل؟

- تلقى تعليمه في جامعة الملك سعود بالرياض ـ تخصص مختبرات طبية إكلينيكة.

- طبق سنة الامتياز في مدينة الملك فهد الطبية.

- عمل كأخصائي مختبر في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني.

- عمل مشاركا في برنامج السعودة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

- عمل موظفا لبرنامج الشؤون الصحية بالحرس الوطني سنة حتى أصبح «أخصائي طبي أول».

- مارس التدريس في جامعة الملك سعود التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

- أشرف على قسم الأحياء الدقيقة، وعمل كمشرف على برنامج التدريب لخريجي كلية العلوم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.



ما هي التهم التي يواجهها؟

1 تأييد الميليشيات الحوثية باعتراضه على الحرب التي تخوضها المملكة العربية السعودية ضدها.

2 الاعتراض على سياسة المملكة والمناهج التعليمية، وخاصة الدينية منها، واتهامها بالتفرقة بين أفراد المجتمع.

3 تأييد المظاهرات التي وقعت بمحافظة القطيف وتأثره بها.

4 قدحه في الأحكام الصادرة على بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية، ومنهم نمر النمر وتأييد ما قام به من جرائم إرهابية.

5 التحريض ضد وحدة المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة بالقدح في انضمام القطيف تحت الحكم السعودي.

6 إعداده وإرساله وتخزينه منشورات في الفيس بوك تتضمن الاعتراض على سياسة المملكة، واتهامها بالطائفية، والقدح في السلطة القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم، والتحريض ضد وحدة أراضي المملكة وإثارة الفتنة.