خارطة طريق لدفع عجلة المشاريع التنموية بالمناطق اليمنية المحررة
الأربعاء - 05 أبريل 2017
Wed - 05 Apr 2017
خلصت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية اليمنية في ختام اجتماعها الـ 18 الذي عقدته بالرياض أمس إلى ما يمكن وصفه بخارطة طريق لتحريك عجلة المشاريع التنموية الموجودة بالمناطق المحررة.
وتهدف اجتماعات اللجنة المشتركة التي تضم مسؤولين خليجيين كبار ووزراء يمنيين ورؤساء صناديق التنمية بالدول الست للتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار اليمن والمقرر في 25 أبريل الحالي في جنيف.
وفي ختام الاجتماعات، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي بالتفاعل الإيجابي الخليجي مع متطلبات التنمية في بلاده واهتمامهم الكبير بدعمها ماديا واقتصاديا.
وقال إن اجتماع اللجنة المشتركة خلص لتوصيات وقرارات تهدف لتحريك العجلة وبالأخص في المشاريع التنموية بالمناطق التي حررتها الشرعية بإسناد من التحالف من قبضة الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح.
وأشار السعدي إلى أن العامين الماضيين شهدا تعليق الكثير من المشاريع بسبب ظروف الانقلاب، لافتا إلى أن الكثير من الموارد توقفت وبعضها تعرضت للعبث من قبل الانقلابيين، غير أن اجتماعات اللجنة المشتركة سعت إلى إعادة المسار لتلك المشاريع من خلال تشكيل آليات تفعيلية سواء للمشاريع القائمة أو المشاريع الطارئة ذات الأولوية، مفيدا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستحمل الكثير من الأخبار الجيدة.
وعن أولويات المرحلة الحالية، قال الوزير اليمني إنها تتمثل في تحسين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والطرقات، عادا كل ذلك من الضروريات التي تأثرت بالأوضاع الراهنة.
وذكر بيان لأمانة مجلس التعاون الخليجي أن اللجنة المشتركة ناقشت خلال اجتماعها أمس عددا من الموضوعات من أهمها استعراض تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة باليمن وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في أمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الخليجية وصناديق التنمية فيها لدعم اليمن وإيصال المساعدات التنموية لكل المناطق المحررة ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
وتهدف اجتماعات اللجنة المشتركة التي تضم مسؤولين خليجيين كبار ووزراء يمنيين ورؤساء صناديق التنمية بالدول الست للتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار اليمن والمقرر في 25 أبريل الحالي في جنيف.
وفي ختام الاجتماعات، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي بالتفاعل الإيجابي الخليجي مع متطلبات التنمية في بلاده واهتمامهم الكبير بدعمها ماديا واقتصاديا.
وقال إن اجتماع اللجنة المشتركة خلص لتوصيات وقرارات تهدف لتحريك العجلة وبالأخص في المشاريع التنموية بالمناطق التي حررتها الشرعية بإسناد من التحالف من قبضة الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح.
وأشار السعدي إلى أن العامين الماضيين شهدا تعليق الكثير من المشاريع بسبب ظروف الانقلاب، لافتا إلى أن الكثير من الموارد توقفت وبعضها تعرضت للعبث من قبل الانقلابيين، غير أن اجتماعات اللجنة المشتركة سعت إلى إعادة المسار لتلك المشاريع من خلال تشكيل آليات تفعيلية سواء للمشاريع القائمة أو المشاريع الطارئة ذات الأولوية، مفيدا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستحمل الكثير من الأخبار الجيدة.
وعن أولويات المرحلة الحالية، قال الوزير اليمني إنها تتمثل في تحسين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والطرقات، عادا كل ذلك من الضروريات التي تأثرت بالأوضاع الراهنة.
وذكر بيان لأمانة مجلس التعاون الخليجي أن اللجنة المشتركة ناقشت خلال اجتماعها أمس عددا من الموضوعات من أهمها استعراض تطورات سير المشاريع الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة باليمن وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في أمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الخليجية وصناديق التنمية فيها لدعم اليمن وإيصال المساعدات التنموية لكل المناطق المحررة ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
