تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح فعاليات منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي

الأربعاء - 05 أبريل 2017

Wed - 05 Apr 2017

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم فعاليات المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي تحت شعار "نقل التكنولوجيا البيئية" الذي تستضيفه محافظة جدة على مدى يومين بتنظيم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشاركة نحو 200 خبير محلي وعالمي.



ونوه الوزير في كلمته برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى التي تجسد الاهتمام بحماية البيئة وصون مقدراتها، مرحبا بضيوف المنتدى والمعرض والمشاركين في هذا الحدث من داخل المملكة وخارجها الذي يمثل أحد أبرز المناسبات الوطنية والإقليمية التي تعزز من أهمية البيئة من خلال دوره الفاعل في التعريف بأهم القضايا والحلول والتقنيات البيئية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.



وأشار إلى حرص المملكة في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة وتعميقه على مختلف المستويات لضمان المشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ووضعها للتشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق أهدافها وسخرت في سبيل ذلك الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مقوماتها البيولوجية وتوازناتها.



وأكد على مشاطرة المملكة المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة، إذ صادقت على معظم الاتفاقات الدولية في مجال حماية البيئة وكانت من أوائل الدول التي عملت بموجبها.



وتمنى الفضلي أن تقود محاور المنتدى إلى معطيات مفيدة وحلول واقعية وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي والتوصل إلى نتائج إيجابية تحقق لنا تنمية مستدامة تحفظ المكتسبات للأجيال الحالية والقادمة وأن يكون حضور هذه النخبة المشاركة من صناع القرار وأصحاب الأعمال والمطورين للأعمال البيئية فرصة سانحة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا البيئية وتطوير الفرص في مجال الاستثمار البيئي.



كما كرم الوزير الجهات الراعية والداعمة للمنتدى، كما تسلم درعا تذكاريا بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة للمنتدى.



إثر ذلك، افتتح المعرض المصاحب الذي شيد على مساحة 3 آلاف متر مربع ويشارك فيه نحو 60 عارضا من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة والقطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية.