4 مزايا لقرار تفريغ قضاة للمساهمات العقارية
الأربعاء - 05 أبريل 2017
Wed - 05 Apr 2017
وليد الصمعاني
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 15 / 9 / 1432.
وأكد أن هذا القرار سيعزز الأداء ويتوازى مع مبدأ العدالة الناجزة ويدعم جهود لجنة المساهمات العقارية المشكلة مطلع رجب 1437، مشيرا إلى جاهزية قضاة المحاكم العامة والاستئناف والتنفيذ، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الهادف لتسريع البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.
يذكر أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض أعادت منذ بداية عملها في 3 رجب 1437 حتى منتصف ربيع الآخر الماضي أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، إضافة إلى إعادة حقوق 30 ألف مساهم.
من جهته قال المستشار القانوني عبدالله العنزي لـ «مكة»: إن هناك إجراءات متنوعة وتنفيذية تمارسها لجنة المساهمات العقارية مثل إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات، سواء الثابتة أو المنقولة، بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ، وكذلك التنسيق مع شرط المناطق للقبض على أصحاب المشاريع العقارية؛ والصعوبة في هذا الملف أن مشاريع المساهمات العقارية لا تخضع لقواعد التصفية ولا يشهر إفلاسها لكونها لا تحمل صفة الشخصية الاعتبارية وأن المساهمين في حالة أفلس صاحب المشروع أو ساءت نيته فإنهم قانونيا يعتبرون دائنين بحسب ما دفعوه من قيمة مالية لأسهمهم، ولهم التوجه بالمطالبة أمام المحاكم المختصة، وعلى ذلك أصبح هنالك آلاف المطالبين بحقوقهم المالية.
وأضاف أن بعض الدوائر في بعض المحاكم لا تنظر الدعاوى جملة واحدة من خلال تقارير محاسبين قانونيين إنما تنظر كل دعوى على حدة، وبالتالي أصبح هنالك تباطؤ وتأخير في إيصال الحقوق المالية للمساهمين، وهذا القرار إنما جاء ضمن منظومة إجراءات تنفيذية لمساندة لجنة المساهمات العقارية.
مزايا القرار بحسب العنزي
- مساندة لجنة المساهمات العقارية.
- التنسيق مع شرط المناطق للقبض على أصحاب مشاريع المساهمات العقارية المطلوبين.
- تقليص عدد قضايا المطالبات المالية.
- سرعة البت في القضايا بالنظر إليها كدعوى واحدة.
ما هو نص الفقرة قبل التعديل؟
«يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية - ما يلزم حيال ذلك».
ما هو نص الفقرة بعد التعديل؟
»يفرغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة ويكلفهم – عند الاقتضاء – بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء – بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية – ما يلزم حيال ذلك».
وأكد أن هذا القرار سيعزز الأداء ويتوازى مع مبدأ العدالة الناجزة ويدعم جهود لجنة المساهمات العقارية المشكلة مطلع رجب 1437، مشيرا إلى جاهزية قضاة المحاكم العامة والاستئناف والتنفيذ، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الهادف لتسريع البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية.
يذكر أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض أعادت منذ بداية عملها في 3 رجب 1437 حتى منتصف ربيع الآخر الماضي أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، إضافة إلى إعادة حقوق 30 ألف مساهم.
من جهته قال المستشار القانوني عبدالله العنزي لـ «مكة»: إن هناك إجراءات متنوعة وتنفيذية تمارسها لجنة المساهمات العقارية مثل إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات، سواء الثابتة أو المنقولة، بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ، وكذلك التنسيق مع شرط المناطق للقبض على أصحاب المشاريع العقارية؛ والصعوبة في هذا الملف أن مشاريع المساهمات العقارية لا تخضع لقواعد التصفية ولا يشهر إفلاسها لكونها لا تحمل صفة الشخصية الاعتبارية وأن المساهمين في حالة أفلس صاحب المشروع أو ساءت نيته فإنهم قانونيا يعتبرون دائنين بحسب ما دفعوه من قيمة مالية لأسهمهم، ولهم التوجه بالمطالبة أمام المحاكم المختصة، وعلى ذلك أصبح هنالك آلاف المطالبين بحقوقهم المالية.
وأضاف أن بعض الدوائر في بعض المحاكم لا تنظر الدعاوى جملة واحدة من خلال تقارير محاسبين قانونيين إنما تنظر كل دعوى على حدة، وبالتالي أصبح هنالك تباطؤ وتأخير في إيصال الحقوق المالية للمساهمين، وهذا القرار إنما جاء ضمن منظومة إجراءات تنفيذية لمساندة لجنة المساهمات العقارية.
مزايا القرار بحسب العنزي
- مساندة لجنة المساهمات العقارية.
- التنسيق مع شرط المناطق للقبض على أصحاب مشاريع المساهمات العقارية المطلوبين.
- تقليص عدد قضايا المطالبات المالية.
- سرعة البت في القضايا بالنظر إليها كدعوى واحدة.
ما هو نص الفقرة قبل التعديل؟
«يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية - ما يلزم حيال ذلك».
ما هو نص الفقرة بعد التعديل؟
»يفرغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة ويكلفهم – عند الاقتضاء – بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء – بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية – ما يلزم حيال ذلك».
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
تعزيز جودة الطرق وتطوير المخططات الخاصة في جدة
الإيقاع بمهربي مخدرات في جازان وحائل ونجران
خطط لتسيير حافلات النقل العام الكهربائية في الطائف
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
