20 ألف ريال غرامة لمقيمين تاجرا بالآثار

فرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني غرامة مالية 20 ألف ريال على مقيمين من جنسية عربية لاتجارهما بالآثار بطريقة غير مشروعة.



وذكرت الهيئة في بيانها اليوم أن العقوبات الصادرة بحقهما وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إذ تضمنت العقوبات غرامة مالية بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منها ومصادرة القطع الأثرية الموجودة بحوزتهما، وذلك لتورط الشخص الأول في بيع وترويج الآثار وحيازة الثاني لقطع أثرية لا يملكها، حيث عثر عند الشخص الأول على نحو 300 عملة من العملات المعدنية القديمة المتنوعة في مادتها وأشكالها وفتراتها الزمنية وأغلبها تعود للفترة الإسلامية المبكرة، فيما عثر عند الشخص الثاني على 6 قطع معدنية أثرية تعود للفترات الأموية والمملوكية.



وأقرت اللجنة المشكلة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات هذه العقوبات بموجب قرار رئيس الهيئة وفقا نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.



يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ نص على منع أي شخص سعودي أو غير سعودي من مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة وثبوت ملكيته وحيازته لها.



وفي هذا الإطار، أكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها تعد من الأملاك العامة للدولة وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة



لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو عمد إلى المسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص وغرامة 15 ألف ريال لكل من اكتشف آثارا وأخفاها أو امتنع عن تسليمها للهيئة.



وفي المقابل، قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية الذين يبلغون الهيئة وفروعها في مناطق المملكة عن مواقع أثرية أو عن طريق مركز الاتصال (19988).