الشورى ينتصر لخريجي وخريجات المجتمع والتربية ومتقاعدي بند الساعات

بـ6 مطالبات وجهها لوزارة الخدمة المدنية، انتصر مجلس الشورى أمس لخريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية بعد أن طالب بمساواتهم مع خريجي الكليات المتوسطة، فيما حملت تلك المطالبات فرجا لمتقاعدي نظام بند الساعات، بعد أن طلبت المؤسسة البرلمانية من المدنية التنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة المدنية للمعينين على بند نظام الساعات.



وفي مؤشر يعكس وجود حالة من الشك في وظائف برامج التشغيل والصيانة الذاتية، طلب مجلس الشورى من وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على تلك الوظائف، والتأكد من توطينها، وتوفير المعلومات الكافية عنها.



وفي موضوع آخر، انعكست النتائج المتدنية لطلاب المرحلة الابتدائية في كل من مادتي الرياضيات والعلوم على أجواء النقاشات التي رافقت تقرير هيئة تقويم التعليم، والتي طالبها العضو الدكتور سعيد الشيخ بضرورة إخضاع تلك النتائج المتدنية في المادتين العلميتين للدراسة.



من جهته، دعا عضو الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي هيئة تقويم التعليم أن تحدد برنامجا زمنيا لوضع معايير لتقييم العملية التعليمية بكل أركانها، منتقدا في سياق مداخلته افتقار مدارس البلاد لأبسط معايير التقييم، فيما أكد حاجة المناهج الدراسية هي الأخرى إلى عمليات التقييم، مشددا على ضرورة إخضاع التعليم العام إلى حركة تطوير سريعة بما يتوافق مع المتغيرات المعاشة في هذا العصر.



وسجل العضو الدكتور حسين المالكي استغرابه من إدراج هيئة تقويم التعليم «تصحيح أوراق الاختبارات ضمن إنجازاتها»، لافتا إلى أن توصيف ذلك بالإنجاز «أمر مؤسف»، عادا عمليات التصحيح واحدة من أهم المسؤوليات المنوطة بالهيئة.



يأتي ذلك فيما طالب العضو الدكتور محمد الوكيل بأن تدمج هيئة تقويم التعليم الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم، وأن تعمل هيئة تقويم التعليم على مراجعة أسعار منح التراخيص للمنشأة التعليمية، وأن تعمل على وضع أسعار في متناول من يرغبون في الاستثمار في التعليم، حيث إن أسعار منح التراخيص تجاوزت أكثر من 5 ملايين ريال.



ماذا طلبت المؤسسة البرلمانية من وزارة الخدمة المدنية؟

- تضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات الأداء وما حققته وفقا لرؤية السعودية 2030.

- معاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية مثل خريجي الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.

- الاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاته.

- مطابقة معلومات الوظائف المسجلة لديها مع سجلات الجهات الحكومية ضمانا لصحة المعلومات.

- التنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من سلامة إجراءات التعيين على الوظائف المعتمدة بالميزانية في برامج التشغيل والصيانة الذاتية، والتأكد من توطينها بما في ذلك توفير المعلومات الكافية عنها.

- التنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد لاحتساب سنوات الخدمة المدنية للذين عينوا على بند نظام الساعات.