مهلة وطن بلا مخالف لن توقف عمليات التفتيش

فيما تفصل 48 ساعة عن انطلاق حملة «وطن بلا مخالف»، والتي حددت مهلة 90 يوما لحث المخالفين على تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد، أكدت مصادر لـ«مكة» أن عمليات التفتيش الروتينية لن تتوقف خلال تلك المهلة، بل ستكون مستمرة، فيما سيتم النظر في أوضاع المبادرين للاستفادة منها، ومنحهم الامتيازات المنصوص عليها، كتمكينهم من الاستفادة من حق العودة إلى البلاد بعقود عمل جديدة، واستثنائهم من بصمات «الترحيل».



ورفعت الجهات الحكومية المشاركة في حملة وطن بلا مخالف، والمقدر عددها بـ19 جهة، من استعداداتها، لانطلاق الحملة بعد غد الأربعاء، حيث تمت تهيئة المواقع المرتقب أن تحتضن الأعداد الراغبة في الاستفادة من المهلة التي حددتها الحملة، تمهيدا لتسفيرهم.



وطبقا لمعلومات الصحيفة فإن جولات التفتيش الروتينية التي تجريها الجهات المعنية بتعقب العمالة المخالفة لن تتوقف خلال فترة مهلة الأشهر الثلاثة، مفيدة بأنه سيعقب انتهاء المهلة حملة واسعة النطاق ستشترك فيها كل الجهات المنصوص عليها في استراتيجية العمل، لتعقب المخالفين والقبض عليهم، حيث لن يتم النظر في أي طلب لتصحيح الأوضاع بعد تلك الفترة.



وتشارك وزارة العمل من جهتها بـ800 مفتش محلف، سيتولون مراقبة الأنشطة المشغلة للعمالة بكثرة، وضبط المخالفات ورفعها بعد ذلك لوزارة الداخلية. وقالت مصادر عليمة إنه يمكن للمواطنين الاشتراك في التبليغ عن العمالة المخالفة عبر «تطبيق معا»، حيث سيحصل كل مبلغ على 10% من قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين.



وأفادت المصادر بأن المادة 39 من نظام العمل ستشكل خارطة الطريق في معاقبة المخالفين أو مشغليهم أو كفلائهم أو المتسترين عليهم أو ناقليهم، وتصل العقوبة القصوى للعامل الذي يعمل لحسابه الخاص لـ 50 ألف ريال، فيما تواجه المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة عقوبة قصوى تصل لـ100 ألف ريال، مع حرمانها من الاستقدام لمدة 5 سنوات وسجن مديرها المسؤول لمدة عام وترحيله إن كان أجنبيا، فيما يواجه صاحب العمل الفرد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص عقوبة قصوى تصل لغرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لـ5 سنوات والسجن 6 أشهر مع الترحيل إن كان غير سعودي.



وطبقا للمادة 39 فإن وزارة الداخلية تتولى ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم أو الناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



3 فئات لعقوبات تشغيل المخالفين.. تعرف عليها؟



1 العامل الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في الشوارع والميادين



• العقوبة للمرة الأولى:

غرامة 10 آلاف ريال والترحيل.



• العقوبة للمرة الثانية:

غرامة 25 ألف ريال وسجن شهر والترحيل.



• العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل.



2 المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها



• العقوبة للمرة الأولى:

غرامة 15 ألف ريال والمنع من الاستقدام لمدة سنة والترحيل إن كان وافدا.



• العقوبة للمرة الثانية:

غرامة 30 ألف ريال والمنع من الاستقدام لمدة سنتين والسجن لمدة ثلاثة أشهر والترحيل إن كان وافدا.



• العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

غرامة 100 ألف ريال والمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات والسجن لمدة ستة أشهر والترحيل إن كان وافدا



• العقوبة للمرة الأولى:

غرامة 25 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدا.



3 صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ويعنى بها العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها أو لدى الغير في الشوارع والميادين



• العقوبة للمرة الثانية:

غرامة 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة للتشهير والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدا.



• العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

غرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة والترحيل إن كان وافدا.