النشمي: محدودية الرقابة تعزز الانحرافات الفكرية في وسائل التواصل

أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عجيل النشمي أن محدودية الرقابة في عدد من الدول تعزز الانحراف الفكري في وسائل التواصل، مشيرا إلى أن الأخطر من هذا ادعاء أن هذا محمي بالقوانين والنظم والمواثيق الدولية، وأن منعه يعد خرقا لهذه القوانين والنظم.



وقال النشمي في الجلسة الثانية لمؤتمر رابطة العالم الإسلامي»الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات التشريع» أمس إن وسائل التواصل الاجتماعي من أشد ما يعين ويشجع على الانحراف الفكري والعقائدي، إضافة إلى انعدام التكلفة المالية والرقابة على هذه الوسائل في عدد من الدول تحت مسمى حرية التعبير والرأي.



وأضاف أن مما جعل موضوع الحرية شائكا وتشتد الحاجة إلى بيان مفهومه وحدوده وضوابطه الانحراف الفكري والعقائدي، وشيوع الاتجاه الإلحادي باسم حرية الفكر والتعبير، وأن انحرافا أو شذوذا آخر إلى جانب الانحراف العقائدي الانحراف الأخلاقي والسلوكي باسم الحرية أفرادا وسلطة ونظما.



وأشار إلى أن انحراف الأفراد قد يكون منبعه ومظلته بعض السلطات والنظم التي تسمح وتتوسع في مفهوم حرية الأفراد حتى لو نزعوا عنهم ستر العفاف والعفة باسم الحرية الشخصية، بل وتحميهم من أن يعترض أو يعتدي عليهم أحد حتى وصل الشذوذ منتهاه، فأقرت بعض هذه النظم الانحلال والتعري وزواج المثليين، وما هو من جنس ذلك، فاعتبروا انتكاسة الفطرة نوعا من التقدم والحرية.



وبين أن من الأبواب التي ولجها الانحراف الفكري والعقائدي واتخذها وسيلة للانحراف بابين خطيرين، الأول وسائل الاتصال الحديثة، والثاني، الفضائيات المساهمة في الانحراف الفكري والعقائدي ومحاربة عقيدة الإسلام وتشويهها جلي واضح، فهناك فضائيات متخصصة في ذلك لا يردعها نظام ولا قانون محلي أو عالمي، وتدعي أنها محمية بالنظم والقوانين والمواثيق الدولية.



من جهته أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الأستاذ بجامعة اليرموك بالأردن الدكتور عبدالناصر أبوالبصل أن هناك فرقا بين النقد والتشهير، لأن للنقد مجالات متعددة وحالات كثيرة، فقد يكون النقد هداما، كما يكون نقدا بناء، وقد يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قد يدخل في باب القذف والشتم والتحقير.



وبين أبوالبصل أنه لا بد من بيان ضابط ما يكون مقبولا مما يكون مردودا من النقد، حيث إن فتح الباب على مصراعيه للنقد لكل أحد، وتحت ذرائع مختلفة يجعل النقد بابا للولوج إلى التشكيك في الثوابت وتغيير العقيدة والثقافة، وزعزعة القيم والهوية المميزة للأمة، كما أن إغلاق الباب بالكلية لكل عملية نقد مهما كانت قد يحرم الأمة من النصح والنقد البناء.