5 محاور تفتح آفاق التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعتزم منظومة التجارة والاستثمار فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر 5 محاور رئيسة، هي:

- إنشاء صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات.

- إعادة صياغة تشريعات برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأسماله.

- تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة.

- تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية.

- دراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها وإطلاق خدمات الكترونية.



مبادرتا دعم قطاع المنشآت

يأتي ذلك ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسعى إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتطبيقات الكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، والإسهام في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وهي:

- خدمات وحلول تمويلية:

تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، والتي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.



- تطبيقات وخدمات الكترونية:

بناء مجموعة من الخدمات الالكترونية السحابية والمصممة خصيصا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل عرض الفرص الاستثمارية والخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية، بالإضافة لتوفير قواعد البيانات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال منصة موحدة تجمع كل الخدمات لتسهيل الإجراءات، ولتكون حلقة وصل بين طالب الخدمة ومقدمها.



الاستثمار في رأس المال الجريء

وأوضح نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين أن إنشاء صندوق الصناديق برأسمال قدره 4 مليارات ريال يعد أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.