مطالبة بإعفاء المتقاعدين من الرسوم وإسقاط جزئي لقروض البنوك

رفعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين طلبا للجهات العليا بإعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكومية المختلفة التي تقرر فرضها أخيرا، كما تواصلت مع البنوك الوطنية للحصول على إعفاءات بشكل جزئي من القروض، حيث لمست الجمعية تجاوبا كبيرا لدى هذه الجهات التي وضعت مطالبهم قيد الدراسة.



إقراض المتقاعد

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية محمد القرناس أن الجمعية حريصة على الأوضاع الحقوقية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية للمتقاعدين، وتثيرها مع المسؤولين المعنيين باستمرار، ومن بينها المطالبة بانضمام 3 أعضاء من المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد، كما أن الجمعية تواصلت مع البنوك الوطنية للحصول على إعفاءات بشكل جزئي من القروض، خاصة أن التحرك مع البنوك جاء بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية، متوقعا التوصل إلى حل مع البنوك الوطنية فيما يتعلق بتقديم القروض البنكية لشريحة المتقاعدين، رغم تحفظهم على إقراض الذين تجاوزت أعمارهم العقد السادس.



زيادة سنوية للمتقاعدين

وذكر القرناس خلال مشاركته في «دورة المقبلين والمقبلات على التقاعد» التي نظمتها الجمعية أمس بمقر غرفة الشرقية أن الجمعية لا تزال تتحرك مع الجهات المختصة للحصول على موافقة للزيادة السنوية للمتقاعدين، بحيث تتناسب الرواتب الشهرية مع المستوى المعيشي، خاصة أن رواتب المتقاعدين ثابتة، كما تواصلت الجمعية مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية والخطوط السعودية وكذلك مختلف وسائل المواصلات الحكومية للحصول على خصومات، لافتا إلى أن هذه المطالب بحاجة لفترة زمنية لترجمتها على أرض الواقع.



منصة الكترونية

وقال إن دورة «المقبلين والمقبلات على التقاعد» المقامة بغرفة الشرقية تمثل أحد الأساليب لإقناع المتقاعدين والمتقاعدات بالانتساب للجمعية، مشيرا إلى وجود برامج أخرى، منها تنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية، مقدرا عدد أعضاء فرع الجمعية في الشرقية بـ2500 عضو من الجنسين، مشيرا إلى أن الجمعية بصدد إطلاق منصة الكترونية تضم قاعدة بيانات للمتقاعدين لتقديم الاستشارات للشركات الراغبة للاستفادة من المتقاعدين، وأن الجمعية تتحرك للتواصل مع القطاع الخاص للاستفادة من المنصة الالكترونية في تقديم مختلف أنواع الاستشارات.



شح الموارد

واعترف بمعاناة الجمعية المالية، نظرا لشح الموارد جراء محدودية عدد الأعضاء المشتركين، وكذلك تراجع دعم القطاع الخاص، مؤكدا أن كثيرا من المشاريع المستهدفة تصعب ترجمتها على أرض الواقع في ظل الصعوبات المالية، لكنه نفى وجود مديونية على الجمعية.



وذكر أن عدد فروع الجمعية في المملكة 19 فرعا، وأن الآلية الجديدة لتوزيع الفروع ستكون وفقا للمناطق الإدارية والبالغة 13 منطقة إدارية، وسيكون الفرع الرئيس بالدمام وبقية فروع المناطق ستكون تابعة لفرع الدمام، مؤكدا أن الخطة المستقبلية تستهدف افتتاح 14 فرعا بالشرقية.