أهمية قطاع الإسكان للاقتصاد

الثلاثاء - 28 فبراير 2017

Tue - 28 Feb 2017

لا شك أن قطاع العقار يحظى بدعم منقطع النظير من حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وفي الصدارة منه قطاع الإسكان، ومن أمثلة ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، ويعد هذان القطاعان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، فالمتابع يستطيع استنتاج ذلك من خلال تحليل البيانات والإحصاءات المتوفرة من الجهات ذات العلاقة، ومن خلال رصد حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ومن خلال نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في السنوات القادمة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو (4.9%) في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016).

ويمكن استشعار الأهمية الكبيرة لقطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى بعض البيانات الاقتصادية، حيث تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريالات لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي (5.2) ريالات لكل ريال مستثمر.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، فإن حجم الاستثمارات المتوقعة به تقدر بما يزيد عن (500) مليار ريال لتوفير مليون وخمسمئة ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، بالإضافة للاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار مثلا في صناعات مواد البناء، والتمويل، وتشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة (4.7) ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.

وبالنظر إلى قطاع التشييد والبناء، تبين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015 أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 قد بلغ (5%)، علما بأنه قد حقق نموا في العام التالي (2015) بما نسبته (5.6%).

وعلى المستوى الإقليمي، نجد أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، فمن خلال تقدير مضاعف إجمالي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد من الإنفاق على المشاريع مقسوما على الإنفاق الفعلي، وجد أن كل درهم يتم إنفاقه من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يحقق 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي.

وعلى المستوى الدولي، فقد ورد بفصل «الإسكان والاقتصاد» بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام (2020) والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذا العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الانترنت وهي منظمة أمريكية تم تأسيسها عام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة، وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء، فقد أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 عبر «عين على الإسكان» أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016.

وأما في المملكة المتحدة، فقد أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نشر عام 2016 أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 5.4%.

وفي الهند، وفي التقرير الصادر في أبريل 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي، والذي حمل عنوان «تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي» فقد ورد بالتقرير أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالأخذ في الاعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.

وبمقارنة واقع العقار والإسكان بالمملكة وتأثيرهما فيما يتصل بالأثر على الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني مقارنة بالدول الأخرى، يمكن ملاحظة أن معدل عائد الإنفاق على الإسكان على الاقتصاد ككل يعد جيدا ويتفوق على نظيره في بعض التجارب الأخرى، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في بعض الدول الأخرى ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، والحاجة ملحة لمضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة (10%) في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج «التحول الوطني2020»، وهو أمر من المأمول تحقيقه في ظل الاستثمارات الكبيرة المخطط ضخها في القطاع خلال السنوات القليلة القادمة كما ورد آنفا.

قطاع العقار

128 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي

4.9 % المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي

8.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

6 % النمو السنوي المركب للفترة بين عامي (2012) و(2016)

قطاع الإسكان

أكثر من 500 مليار ريال


حجم الاستثمارات المتوقعة لتوفير مليون وخمسمئة ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة

4.7 ريالات عائد اقتصادي مقابل كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان