163 ألف معلم تحتاجهم دول الخليج في 2020
الأربعاء - 22 فبراير 2017
Wed - 22 Feb 2017
أظهرت دراسة علمية حديثة حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لنحو 163 ألف معلم ومعلمة إضافيين في 2020 مقارنة بـ2010، وفقا لأمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي.
وقال نقي خلال مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بمحافظة جدة الذي رعاه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس إن السعودية تستحوذ على أكبر حصة من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي بنسبة 75%، حيث إن دول الخليج تنفق سنويا نحو 150 مليار دولار على التعليم، وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب.
فيما شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على الأخذ في الحسبان الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم، والسعي بصورة رئيسة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.
وأضاف أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبئ بضرورة عقد شراكات تعليمية واقتصادية واجتماعية رئيسة وواسعة بين القطاعين العام والخاص، ليس في مجال التربية والتعليم فقط، بل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ضوء هذه الاحتياجات والتوقعات والتحديات بات لزاما على المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في دول المجلس، أن يعملوا سوية على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ولا سيما التربوية الضرورية منها، لإعداد الشباب والشابات لدخول سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.
وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية، معتبرا سوق المدارس الخاصة لدول المجلس من بين أكبر الأسواق في العالم في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار، حيث يمثل التعليم الخاص نحو 14%، وبلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي 860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد.
وقال نقي خلال مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بمحافظة جدة الذي رعاه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس إن السعودية تستحوذ على أكبر حصة من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي بنسبة 75%، حيث إن دول الخليج تنفق سنويا نحو 150 مليار دولار على التعليم، وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب.
فيما شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على الأخذ في الحسبان الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم، والسعي بصورة رئيسة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة وتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية.
وأضاف أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبئ بضرورة عقد شراكات تعليمية واقتصادية واجتماعية رئيسة وواسعة بين القطاعين العام والخاص، ليس في مجال التربية والتعليم فقط، بل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ضوء هذه الاحتياجات والتوقعات والتحديات بات لزاما على المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في دول المجلس، أن يعملوا سوية على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ولا سيما التربوية الضرورية منها، لإعداد الشباب والشابات لدخول سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص.
وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية، معتبرا سوق المدارس الخاصة لدول المجلس من بين أكبر الأسواق في العالم في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار، حيث يمثل التعليم الخاص نحو 14%، وبلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي 860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد.
