4 متطلبات للقضايا المنظورة لشركات وأفراد موجودين بالخارج

الثلاثاء - 21 فبراير 2017

Tue - 21 Feb 2017

u0645u0642u0631 u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u0639u062fu0644                                          (u0645u0643u0629)
مقر وزارة العدل (مكة)
وجهت وزارة العدل أخيرا محاكمها بإنفاذ 4 متطلبات لإتمام التعاون القضائي الدولي وتسريع البت في القضايا المنظورة داخليا لشركات وأفراد موجودين في دول أجنبية، ومنها ترجمة صحيفة الدعوى إلى الإنجليزية أو لغة الدولة المطلوب منها إتمام التعاون القضائي.



ووفق معلومات لـ»مكة فإن السبب الذي دعا الوزارة للتوجيه بذلك جاء بعدما رفعت وزارة الخارجية كتابا إلى العدل مفاده أنه يردها العديد من طلبات التعاون القضائي الصادرة من المحاكم العامة أو الإدارية بالسعودية، تتعلق بقضايا مقامة أمامها ضد مدعى عليهم يقيمون في دول أجنبية (شركات أو أفراد)، وذلك لإبلاغهم بموعد الدعوى الذي حددته المحكمة عبر الطرق الدبلوماسية.



وأشارت المعلومات إلى أن الخارجية لا حظت أن تلك الطلبات ينقصها العديد من الشروط اللازم توفرها لإتمام التعاون القضائي الدولي، مما يؤدي إلى إعادتها لاستكمال تلك النواقص، لافتة إلى أن الخارجية طلبت من العدل توجيه محاكمها المختصة بتعميم تلك المتطلبات كدليل إرشادي لطلبات التعاون القضائي الصادرة إلى الدول الأجنبية (غير العربية)، وذلك لضمان التعاون القضائي وتسريع البت في القضايا.



ما هي المتطلبات؟

1 ترجمة صحيفة الدعوى إلى الإنجليزية أو لغة الدولة المطلوب منها إتمام التعاون القضائي.



2 إيضاح عنوان المدعى عليهم كاملا



3 إرسال الطلب قبل 3 أشهر على الأقل من موعد نظر الدعوى ليتسنى إتمام إجراءات التعاون القضائي، والرد على المحكمة في السعودية بالمطلوب



4 الإشارة إلى الأساس القانوني لطلب التعاون القضائي (الاتفاقية إن وجدت أو مبدأ المعاملة بالمثل)