الرعاية الصحية.. لا للانتكاسة
الجمعة - 03 فبراير 2017
Fri - 03 Feb 2017
يمكن القول إن القطاع الصحي اليوم يعيش حالة من الوعي الإداري المتجدد، هذا يبدو للمراقب في المستويات الوظيفية العليا، غير أنه عند أصحاب الرأي المهتمين بالاتجاهات الحديثة في إدارة الشؤون الصحية لا يكفي لتحريك النظام الصحي؛ لتوليد الخدمات الصحية المأمونة، وضمان وصولها مستوى متقدما من الجودة في بيئة منتجة طالما أن الوعي الإداري لا يتمدد في جسم المنظومة. شخصيا أنحاز لهذا الرأي وتبقى قناعتي تدور في فلك حقيقة وجود الوعي في المستوى الأعلى، وتجدر الإشارة إلى تمسكه بضرورة التطوير مقابل شبه الفوضى الإدارية في بعض المستويات التنفيذية، وانتقال العدوى تدرجا حتى الخطوط الأمامية المتصلة مباشرة بالبيئة الخارجية. وللإنصاف هذا لا ينفي في المجمل انعكاس وعي المركز على بعض الأطراف، تحديدا القابلة بنيتها الفوقية لفهم التحديات وقبول التغيير، ولكل حالة أسبابها.
عموما، الفوضى الإدارية التي أقصدها تتمثل في مرحلة الضياع بين الواقع والمأمول، لضعف الحراك الإداري الصحي، وبالتالي تباين درجات استيعاب العاملين لمقاصد سياسات وإجراءات العمل في معامل إنتاج الخدمات وإدارتها، والمحتمل هنا وبقوة أن لضعف معايير اختيار مدير المنشأة الصحية أو خضوع الاختيار من أساسه للمحسوبية أكثر من دور.
باختصار لن تخطئ عين المراقب تحول بعض المنشآت إلى حلبة للصراعات الوظيفية أو أرض للخصومة مع بعض المستهدفين بالخدمات الصحية، والعلة في سوء الإدارة لا ريب.
وحتى لا يأكل الحديث نصفه الآخر، أقول: على مدى أكثر من عقد من الزمن، وربما أكثر، والقطاع الصحي يهرب إلى الأمام من مواجهة السؤال المرافق لدورة الأيام: من يدير المستشفى؟ طبيب أم إداري متخصص، وحتى اللحظة والإجابة التي تستمد قوتها من معطيات التجربة في حكم الغائب إن لم أكن مخطئا.
في العموم تجديد السؤال لم يعد مهما، وقد صادرت تكليفات الأطباء والفنيين بالأعمال الإدارية الممارسة المهنية كما ينبغي، وقللت فرص تحديث المعلومات التخصصية، وإن كانت العملية خلفت في النهاية عجزا في الأطباء فهي دون شك ظلمت الكثير من الفنيين بالمراكز الإدارية، وأصابت بعضهم بالشتات الذهني إذا جاز القول.
في المقابل يصعب رصد ما حقق الإداري المتخصص في إدارة الرعاية الصحية أو إدارة المستشفيات من النجاحات التي يمكن الركون إليها في توسيع مدى تكليف الإداريين بتولي الكراسي التنفيذية؟ هذا ما أفهمه، ولا أخفيكم سرا الصورة ضبابية ومحبطة. وفي الختام، المشهد الإداري الصحي في بعض الأطراف لا يخلو من العجائب وأحيانا المصائب، ربما أحدثكم أكثر وبصراحة أكثر في قادم الأيام.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
عموما، الفوضى الإدارية التي أقصدها تتمثل في مرحلة الضياع بين الواقع والمأمول، لضعف الحراك الإداري الصحي، وبالتالي تباين درجات استيعاب العاملين لمقاصد سياسات وإجراءات العمل في معامل إنتاج الخدمات وإدارتها، والمحتمل هنا وبقوة أن لضعف معايير اختيار مدير المنشأة الصحية أو خضوع الاختيار من أساسه للمحسوبية أكثر من دور.
باختصار لن تخطئ عين المراقب تحول بعض المنشآت إلى حلبة للصراعات الوظيفية أو أرض للخصومة مع بعض المستهدفين بالخدمات الصحية، والعلة في سوء الإدارة لا ريب.
وحتى لا يأكل الحديث نصفه الآخر، أقول: على مدى أكثر من عقد من الزمن، وربما أكثر، والقطاع الصحي يهرب إلى الأمام من مواجهة السؤال المرافق لدورة الأيام: من يدير المستشفى؟ طبيب أم إداري متخصص، وحتى اللحظة والإجابة التي تستمد قوتها من معطيات التجربة في حكم الغائب إن لم أكن مخطئا.
في العموم تجديد السؤال لم يعد مهما، وقد صادرت تكليفات الأطباء والفنيين بالأعمال الإدارية الممارسة المهنية كما ينبغي، وقللت فرص تحديث المعلومات التخصصية، وإن كانت العملية خلفت في النهاية عجزا في الأطباء فهي دون شك ظلمت الكثير من الفنيين بالمراكز الإدارية، وأصابت بعضهم بالشتات الذهني إذا جاز القول.
في المقابل يصعب رصد ما حقق الإداري المتخصص في إدارة الرعاية الصحية أو إدارة المستشفيات من النجاحات التي يمكن الركون إليها في توسيع مدى تكليف الإداريين بتولي الكراسي التنفيذية؟ هذا ما أفهمه، ولا أخفيكم سرا الصورة ضبابية ومحبطة. وفي الختام، المشهد الإداري الصحي في بعض الأطراف لا يخلو من العجائب وأحيانا المصائب، ربما أحدثكم أكثر وبصراحة أكثر في قادم الأيام.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
