عدم كفاية الأدلة يبرئ المتهم بمناهضة قرارات الدولة

أدى عدم كفاية الأدلة في القضية المنظورة ضد مواطن متهم بمناهضة القرارات التي تصدرها الدولة إلى تبرئته منها. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس قرارها الخاص برد الدعوى التي رفعها الادعاء العام بحق المتهم لعدم كفاية الأدلة.



وطبقا للمعلومات الخاصة بالقضية، فإن قرار المحكمة يعد حكما ابتدائيا، وينتظر أن تتم إحالته لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتمييزه، والخروج بالقرار النهائي، إما بالمصادقة عليه أو نقضه، أو إبداء الملحوظات على أوراق المعاملة.



وكانت دائرة جرائم الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام قد وجهت قرارا اتهاميا للمدعى عليه، أعقبته برفع دعوى ضده بثلاث تهم رئيسة، منها وصف قرارات الدولة بأنها تسير نحو الانفتاح، إرضاء للغرب واستنساخا لتجارب دول أخرى.



وكان محامي المدعى عليه قد رفض في ثاني جلسات القضية حضور الإعلاميين وقائع المحاكمة، فيما سبقه المتهم بمناصحة الإعلاميين، وطلب منهم التوثق فيما ينقلون ويكتبون.



التهم التي لم تثبت كفاية الأدلة عليها

• السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية، والتوقيع عليها، وتأليب الرأي العام.


• الاعتراض على القرارات الصادرة من ولاة الأمر والمسؤولين، والطعن فيها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاء للغرب، واستنساخا لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان.


• المطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية.