النعيمي لشباب الأعمال: وطنكم يحتاج إلى مبادراتكم الجريئة

أكد المستشار في الديوان الملكي ووزير البترول والثروة المعدنية السابق المهندس علي النعيمي أن هدف رؤية المملكة 2030 هو تأكيد موقع المملكة باعتبارها ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم بتنويع مصادر الدخل إلى قطاعات تمثل الاستدامة والدعم لقطاعي النفط والغاز الرئيسيين.



ولفت إلى أن التوسع في قطاع التعدين يمثل أحد التوجهات الجديدة، إلا أن هناك قطاعات إنتاجية كثيرة في مجالات التقنية والابتكار تضمنتها الرؤية وبدأت مع خطة التحول وأعطت نتائج طيبة تدعو للتفاؤل، كما أن 60% من سكان المملكة من فئة الشباب داعم مهم لخطط الدولة وتوجهاتها.



وتحدث النعيمي الذي حل ضيفا على شباب الأعمال بغرفة الشرقية ضمن برنامج "تجربتي" عن تجربته العملية على مدى 70 عاما والتي شهدت منعطفات كثيرة وتضمنت مصاعب كثيرة تمكن من تجاوزها بالإصرار والمثابرة حتى وصل إلى أعلى المراكز كرئيس لأرامكو السعودية ثم وزيرا للبترول والثروة المعدنية، مشددا على أهمية وجود روح المبادرة والابتكار لدى الشباب والفتيات بالدخول إلى المجالات الجديدة غير المكررة واقتناص الفرص المتميزة والدخول في المشاريع الجريئة بعد التخطيط السليم الذي يعطي الجهات المقرضة الثقة أن أموالها لن تذهب سدى، إضافة إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع وإنتاج.



وأضاف النعيمي أن الحكومة تعي الدور المحوري الذي تطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وقد نصت رؤية المملكة على أن المنشآت الصغيرة هي من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات وستسعى الرؤية إلى دعم الخصخصة وريادة الأعمال لصناعات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الدعم توج بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على النجاح عبر الأنظمة واللوائح المحفزة والشراكات الدولية وحصص أكبر في أكبر الشركات والمنافسات الحكومية.



وأوضح النعيمي أنه "بالرغم من الدعم الحكومي، إلا أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لا تزيد عن 20% فيما المعدل العالمي في أقوى 15 اقتصادا تصل النسبة إلى 45%، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة وعت أهمية هذه المنشآت فهي تستوعب في اليابان 66% من العمالة وتسهم في 54% من إجمالي الصادرات، و52% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي أمريكا تستوعب 48% من قوة العمل و34% من قيمة الصادرات و50% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الصين تبلغ مساهمة هذه المنشآت في الصادرات 60% وتستوعب 75% من قوة العمل و60% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المستويات لنهضة اقتصادنا الوطني".