افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء

وافق المجلس الأعلى للقضاء على افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء، وستبدأ أعمالها في 1 /6 / 1438 بعد أن اختتم المجلس اجتماعه الأول في دورته الثالثة التي عقدت في الرياض اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.



وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي سلمان النشوان أن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي، ومن ذلك الموافقة على الدراسة المعدة بشأن افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار.



وأبان أن منظومة التسجيل العيني للعقار منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية إلى إدارة الكترونية لتسجيل عين العقار بمجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وحالته الواقعية وماله من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا لجعل الوحدة العقارية محل الحق أساسا لقيد الحقوق العقارية، وبما أن القاضي المشرف على القيد الأول هو المعني بإدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وأصدر المجلس قراره بإنشاء الدوائر ابتداء في خمس مناطق وفق استراتيجية مستقبلية حفظا للثروة العقارية.



وأشار إلى أن المجلس وجه بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة إنجازها إنفاذا للتعاميم السابقة، والتعليمات التي قضت بالاهتمام بقضايا السجناء وجعل الأولوية لها، كما وافق المجلس على توجيه 26 قاضيا في هذا الاجتماع من القضاة الموجهين حديثا للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، دعما لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كما وافق المجلس على تسمية رؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.



وأفاد النشوان بأن المجلس وافق على خطة التفتيش القضائي السنوية فيما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة عملا بما نص عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي، منوها بأن المجلس أصدر القرارات اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة وفق اختصاصه من ترقية وتعيين ونقل وتأديب وإنهاء خدمة وغيرها.