مطالبة بتحديد الفقر لتطوير منظومة الدعم الحكومي

دعت مؤسسة الملك خالد إلى تطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها وتحديد الفئات المستحقة للدعم، من خلال تحديد الحد الأدنى للكفاية، مقرونا بتحديد خط الفقر النسبي، بما يضمن تحديد الفجوات وأوجه القصور وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.



وأشارت في تقرير حديث أصدرته أمس إلى أن الآلية المناسبة للوضع الاقتصادي في المملكة لتحديد الفئات المستحقة للدعم هي تحديد خط الفقر النسبي المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلا بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تستخدم فيها الدول المتقدمة مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية.



ولفت التقرير إلى أن تحديد خط الكفاية الذي تضمنته دراسة المؤسسة عام 2013م، مقرونا بتحديد خط الفقر النسبي سوف يساعد صانع القرار والجهات المقدمة للدعم على «القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي»، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.



وأوضحت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل أن إطلاق المؤسسة لهذا التقرير يقع في صلب التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، والدور الذي يجب أن يساهم به القطاع غير الربحي بشكل عام، خاصة أن رؤية 2030 أكدت على الدور التكاملي بين القطاعات، الحكومي وغير الربحي والخاص، لإنجاز مهمة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكينا.



وأظهر التقرير أنه لا توجد اليوم سياسة أو برنامج للحماية الاجتماعية الشاملة في المملكة، وإنما توجد برامج متفرقة موزعة بين جهات حكومية مختلفة، تشكل فيما بينها شبكات أمان اجتماعي، يقدم من خلالها الدعم بدون معايير مدروسة لهذه المساعدات، أو تحديد ناجح للفئات المستحقة للدعم بسبب عدم حساب خطوط الفقر، وعدم استخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة لتحديد الاحتياجات الأساسية للأسرة السعودية، إضافة إلى عدم تحديد خصائص الفئات الهشة في المجتمع وإيضاح احتياجاتها.



ودعت المؤسسة عبر هذا التقرير إلى تبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر النسبي باستخدام مسح دخل وإنفاق الأسرة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي للمملكة، ويقبل التحديث في المستقبل، ويضمن تحديدا أدق للفئات المستحقة للدعم، على أن يكون ذلك ضمن منظومة مترابطة ومتكاملة للحماية الاجتماعية.



كما شددت على أهمية صياغة الجهات ذات العلاقة سياسة واضحة وشاملة للحماية الاجتماعية، ووضع منظومة مترابطة ومتكاملة للحماية الاجتماعية تحقق استهداف المستحقين وإيقاف انتفاع الميسورين، مؤكدة على أن يكون برنامج حساب المواطن - حتى بعد جمع برامج الدعم والإعانات فيه - جزءا من منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، وليس بديلا عنها.



منظومة الحماية الاجتماعية تتحقق عبر:

1 رسم مكونات خريطة برامج الدعم الحالية



2 تحديد الفجوات، والحد من الانتفاع المتكرر



3 ضمان اتساق وتكامل شروط الاستحقاق