زيادة حد التمويل العقاري من البنوك إلى 85%

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري للمواطنين من البنوك إلى 85% من قيمة المسكن الأول.



وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.



وأفاد بأن المؤسسة قررت زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول.



وبين أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.