الشورى يطالب بدعم ميزانية مستشفى فيصل التخصصي

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية، لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، داعيا المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.



كما طالب المجلس في قراره خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة.



وطالب المجلس، مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.



وطالب المجلس مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها لتقديم الفحص الفني الدوري للمركبات.



وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435 /1436.



وطالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، كما طالبها بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصاءات تفصيلية عن المستفيدين، وتفصيلا للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة.



كما طالبت في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها، والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة، ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها، والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة.



وطالب أحد الأعضاء بأهمية تطوير خدمات المكتبة الالكترونية وتسهيل الوصول إليها مما يسهم في نشر المعرفة، وإيجاد مصدر دخل لها، فيما اقترح آخر أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية، بحيث تتاح تلك المصادر المعرفية للباحثين وتحقق فكرة الاستثمار في المعرفة.



فيما صوت في ختام الجلسة بعدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بمرسوم ملكي تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة.