القضاء يعاقب طائفيا يؤيد عدم الاعتراف بالجنسية السعودية

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض متهما سعوديا بالسجن تسع سنوات، بعد إدانته بتأييده لعدم الاعتراف بالجنسية السعودية، ونشر الطائفية بين أفراد النسيج المجتمعي، وتمجيد أحد مثيري الفتن في محافظة القطيف بهدف تأجيج الرأي العام ضد البلاد.



وقرر القضاء إيقاع عقوبة السجن تسع سنوات على المدعى عليه في هذه القضية، والذي حملت قائمة الإدانات الموجهة إليه وجود علاقة تربطه بأحد المطلوبين أمنيا، وشروعه في شراء سلاح وقناصة للمطلوب من أحد بائعي الأسلحة، واتفاقه معه على استمرار أعمال الشغب في القطيف، وعلمه برغبة ذلك المطلوب في إطلاق النار على رجال الأمن وقتلهم.





العقوبات المقررة بحقه

السجن 9 سنوات

تغريمه 2000 ريال

مصادرة جهازي الجوال المضبوطين وشريحة الاتصال المستخدمة في الجوال

منعه من السفر خارج السعودية لمدة 9 سنوات، تبدأ بعد خروجه من السجن



أبرز الإدانات

1 إعادته تغريدات مسيئة للدولة وتحرض وتستهزئ بولاة الأمر، وتدعو إلى عدم الاعتراف بالجنسية السعودية

2 تمجيد أحد مثيري الفتن بالقطيف بهدف تأجيج الرأي العام ضد السعودية، وإظهار الفتن الطائفية بين أفراد المجتمع ووقوع المظاهرات المخلة بالأمن

3 تخزينه وإضافته في جهاز جواله المضبوط رقم مستخدم يخص أحد المطلوبين أمنيا

4 شروعه في شراء سلاح وقناصة لذلك المطلوب من أحد بائعي الأسلحة، وعدم إبلاغه الجهات المختصة بمتاجرة ذلك البائع في الأسلحة

5 اجتماعه بذلك المطلوب أمنيا ومشاهدته يحمل السلاح واتفاقهما حينذاك على استمرار أعمال الشغب في القطيف

6 سماعه من ذلك المطلوب رغبته في إطلاق النار على رجال الأمن لقتلهم وتستره على ذلك

7 دعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه ذلك المطلوب مبالغ مالية ومستلزمات عينية