كشفت شركة جرير للتسويق عن الأثر المالي على قوائمها المالية المجمعة نتيجة قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، والذي انخفض بموجبه سعر الصرف الرسمي للعملة المصرية مقابل العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي، متوقعة أن يؤثر ذلك على حقوق المساهمين بنحو 64 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن ينشأ هذا الأثر من شركة جرير مصر للتأجير التمويلي وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جرير للتسويق والتي يمثل الجنيه المصري عملتها الوظيفية، حيث يأتي الأثر المالي بصورة رئيسة على قائمة المركز المالي المجمعة في نهاية 2016، وذلك بسبب فرق الصرف (خسارة) الناتج من ترجمة صافي أصول الشركة التابعة.

ولفت البيان إلى أن المبادئ المحاسبية تقتضي بأدراج فرق الصرف هذا كمكون مستقل (بالسالب) ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي المجمعة. ويتوقف مبلغ فرق الصرف بصورة رئيسة على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في نهاية 2016، والذي يصعب التكهن به الآن على وجه الدقة، ولكن لأغراض الوقوف على الأثر المالي المحتمل، فإنه بفرض أن سعر صرف الجنيه المصري في نهاية 2016 سوف يبلغ 4.5 جنيهات للريال فإن المكون (بالسالب) ضمن حقوق المساهمين يقدر بنحو 64 مليون ريال.